‫اﻟﺤق ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎب واﻟﺘّرﺸﻴﺢ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺴن ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻟﻤﺠﻠس اﻟﻨواب وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ رﻗم )‪ (٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬وﻨﺸرﻩ ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻟواﺴﻌﺔ‬ ‫‪٢٠١٦/٣/١٥‬م ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ )‪ (١٤٤٢‬ﻤن ﻋدد اﻟﺠرﻴدة اﻟرﺴﻤﻴﺔ رﻗم )‪ّ ،(٥٣٨٦‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻗوى اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨون ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻷﺤزاب‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫وﻗد ﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب رﻗم )‪ (٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م ﻨظﺎﻤﺎً إﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺎً ﺠدﻴداً ﻴﺸﻤﻝ ﻗواﻋد‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔردي إﻟﻰ آﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﺤﻠﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ‪ .‬وﻨﻘﻝ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون آﻟﻴﺔ اﻟﺘرﺸﺢ ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎب واﻟﺘرﺸﺢ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ‪ ،‬وﻤن اﻟﺼوت اﻟواﺤد إﻟﻰ اﻟﺘﺼوﻴت ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ وﻟﻐﺎﻴﺔ )‪ (٣‬ﻤرﺸﺤﻴن ﻤن اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ذاﺘﻬﺎ‪ ،‬ووﺴﻊ اﻟداﺌرة اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﺸﻤﻝ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺼﻐﻴرة وﻤﺘوﺴطﺔ اﻟﺤﺠم ﺒدﻻً ﻤن اﻟﻠواء واﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ووﺴﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﻴن‬ ‫ٍ‬ ‫ﺼﻔوف اﻟﻤواطﻨﻴن ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ٍ‬ ‫ﺠدﻴد ﻟﻤن ﻴﺤق ﻟﻪ اﻟﺘﺼوﻴت‪ ،‬وﻋزز ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺠﺎﻝ ﻤﺜﻝ ﺸطب‬ ‫ﺴن‬ ‫أﺴﻤﺎء اﻟﻌﺴﻛرﻴﻴن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن واﻟﻤﺘوﻓﻴن‪ّ .‬إﻻ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وﻛﻤﺎ ﺘﺒﻴن ﻓﻲ ٍ‬ ‫وﻗت ﻻﺤ ٍ‬ ‫ق ��م ﻴؤد إﻟﻰ ﺘﻌزﻴز ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺤزاب‬ ‫ّ‬ ‫اء ﻓﻲ اﻟﺘرﺸﺢ أو ﻓﻲ ﻋﻤﻝ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻨﻴﺎﺒﻲ اﻟﺠدﻴد‪ .‬ﻻ ﺒﻝ ﺨﻠق ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺘﻨﺎﻓس وﺤﺘﻰ‬ ‫وﺘﺸﻛﻴﻝ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت واﻟﻛﺘﻝ ﺴو ً‬ ‫اﻟﺼراع أﺤﻴﺎﻨﺎً ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟواﺤدة‪ .‬وﺒرزت ظﺎﻫرة ﺸراء اﻟﻤرﺸﺤﻴن ﻛﺸراء اﻷﺼوات ﻓﺒدﻻً ﻤن أن ﺘﺸﻛﻝ ﻨﻘﻠﺔ‬ ‫ﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺼﻼح اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ وﺘﻌزﻴز دور اﻻﺤزاب ﺘﺤوﻟت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ إﻟﻰ ﻤﺼدر إﻨﺘﻘﺎد ﻟﻠﻘﺎﻨون وﻟﺘﻨدﻴد ﺸﻌﺒﻲ‬ ‫ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻛﻴﻝ اﻟﻘواﺌم اﻟﺘﻲ واﺠﻪ اﻟﻤرﺸﺤون ﺼﻌوﺒﺎت ﻓﻲ ﺘﺸﻛﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﻟﻛن ﻴﺠب ّأﻻ ﻴدﻓﻌﻨﺎ ذﻟك إﻟﻰ أن ﻨﻐﻔﻝ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ إﻟﻰ اﻷﻤﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺘواﻓق ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﺘﺼدي ﺒﺠدﻴﺔ ﻟﻠدﻓﻊ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺼﻼح‬ ‫اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻤزﻗﻬﺎ؛‬ ‫وﻴﺘﺤﻤﻝ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻟﻐﻴﺎب ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺘواﻓق ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔرﻗﺎء‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻠﺘﺸرذم اﻟﺤﺎﺼﻝ ﻓﻲ اﻟﻘوى‬ ‫ّ‬ ‫اء‪ ،‬ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﺠﺎﻨب وﺴﻴﺎﺴﺎت ﺤﻛوﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴق ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺘﺸرذم ﺴو ً‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن اﻷداء ﻏﻴر اﻟﻤﻘﻨﻊ واﻟﻀﻌﻴف ﻟﻠﻤﺠﺎﻟس اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴن‪ :‬اﻟﺴﺎدس ﻋﺸر واﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر‬ ‫ﺴواء ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻟﺘﺸرﻴﻊ واﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﺘراﺠﻊ أﻤﺎم "ﺘﻐوﻝ" اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨواب‬ ‫ﺘﻌﻤﻴق ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻟﻤواطﻨﻴن وﺒﻴن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌزوف اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋن اﻻﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫ﺒﺤﻤﺎس ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘدﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﻗﺘراع وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻟﺤق اﻟذي ﻛﻔﻠﻪ اﻟدﺴﺘور‪.‬‬ ‫‪٥٩‬‬