‫‬ ‫وﻤن أﺒرز اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ ﻤﺸروع اﻟﻘﺎﻨون ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ وزﻴر اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﺒﺈدﺨﺎﻝ اﻷﺠﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻤن أي ﻤﻛﺎن ﻴﻌﺘﻤدﻩ‪ ،‬وﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻓرض رﺴم ﻤﻘدارﻩ ﺨﻤﺴون دﻴﻨﺎ اًر ﺴﻨوﻴﺎً ﻋن إذن اﻹﻗﺎﻤﺔ واﺴﺘﻴﻔﺎء ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر دﻴﻨﺎ اًر ﻤﻘﺎﺒﻝ إﺼدار ﺒطﺎﻗﺔ إﻗﺎﻤﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﺴﺘﺜﻨﺎء أﺒﻨﺎء اﻻردﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘزوﺠﺎت ﻤن اﺠﺎﻨب ﻤن اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ إذن إﻗﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻴﻘررﻫﺎ وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻨص ﻗد ﺤظﻲ ﺒﻨﻘﺎش ﻤوﺴﻊ داﺨﻝ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻓﻘدﻫﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﺼﻌﻴد ﻗرر ﻤﺠﻠس اﻟوزراء إ ﻋﻔﺎء ﻤن ﻴﺤﻤﻠون إﻗﺎﻤﺔ داﺌﻤﺔ ﻤن ﺤﻤﻠﺔ اﻟﺠوازات اﻟﻤؤﻗﺘﺔ وأﺒﻨﺎء ﻗطﺎع ﻏزة ﻤن‬ ‫رﺴوم ﺘﺼﺎرﻴﺢ اﻟﻌﻤﻝ ﻋن اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ واﻟﺒدء ﺒﺈﺴﺘﻴﻔﺎء رﺴوم ﺘﺼﺎرﻴﺢ اﻟﻌﻤﻝ ﻤن ﻫؤﻻء اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫‪٢٠١٦/١/١‬م‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟذﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﺸﻬر ﺘﻤوز ﻟﻌﺎم ‪٢٠١٦‬م‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺒدء ﺒﺈﺼدار اﻟﺒطﺎﻗﺎت‬ ‫وﻤن اﻟﺘّطورات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا ّ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛ وﺘﺸﻤﻝ ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻗﺔ‪ :‬اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘررة ﻟﻠﺒطﺎﻗﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻛون ﺒدﻴﻼً ﻋن ﺒطﺎﻗﺔ اﻷﺤواﻝ‬ ‫ﺎﻟرﺴوم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒ ّ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋن اﻟﻤواطن‪ ،‬ﺼورﺘﻪ‪ ،‬اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻌﺸرﻴﺔ )ﺒﺼﻤﺔ اﻟﻴد(‪ ،‬ﺒﺼﻤﺔ اﻟﻌﻴن‪ ،‬اﻟﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ )اﻟﺘوﻗﻴﻊ اﻟرﻗﻤﻲ(‪،‬‬ ‫وﺒﻛوﻨﻬﺎ ﺒطﺎﻗﺔ ﺘﻌرﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤواطن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﺘﺤﻤﻝ اﻟﺒطﺎﻗﺔ ﺸرﻴﺤﺔ اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺴﻌﺔ ﺘﺒﻠﻎ )‪(١٤٤‬‬ ‫"ﻛﻴﻠوﺒﺎﻴت"‪ -‬ﺘﺤﻤﻝ ﻤواﺼﻔﺎت وﺨﺼﺎﺌص ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻬﻴﺄة ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺨدﻤﺎت وﺨﺼﺎﺌص أﺨرى ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء��� ‫اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ وﺒﺎﻟﺘدرﻴﺞ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬واﻟﻤﻌوﻨﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻀرﻴﺒﺔ‪ ،‬واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت‬ ‫واﻟﺘطﺒﻴﻘﺎت‪ .‬وﻗد ﺘم اﺼدار )‪ (٣٢٢٤١٦‬ﺒطﺎﻗﺔ ﺤﺘﻰ ‪٢٠١٦/١٢/٣١‬م‪.‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺸﻛﺎوى اﻟواردة ﻟﻠﻤرﻛز؛ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﺸﻛﺎوى اﻟواردة ﻟﻠﻤرﻛز واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻤﺔ واﻟﺘﻨﻘﻝ‬ ‫ﻤرﻀﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م )‪ (١٦‬ﺸﻛوى ﺘم اﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ )‪ (٣‬ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤرﻀﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺼﻠت )‪ (٢‬ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴر‬ ‫ّ‬ ‫وﺘم إﻏﻼق )‪ (٥‬ﺸﻛﺎوى ﺒﺴﺒب ﻋدم اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ )‪ (٣‬ﺸﻛﺎوى ﻟﻌدم ﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﻛﻲ‪ ،‬وﺒﻘﻴت )‪ (٣‬ﺸﻛﺎوى ﻗﻴد‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻠﺠوء‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﻟﻼﺠﺌون اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴون‪ :‬ﺘﻌﻨﻰ داﺌرة اﻟﺸؤون اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﻠف ﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ وﻋددﻫﺎ‬ ‫)‪ (١٣‬ﻤﺨﻴﻤﺎ واﻟﺘﻲ ﺘﻘدم اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻴوﻤﻴﺔ واﻟﻠوﺠﺴﺘﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﻠف وﻛﺎﻟﺔ اﻻﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻹﻏﺎﺜﺔ وﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻼﺠﺌﻴن‬ ‫‪٥٢‬‬