‫اﻟﺘﻘﻠﻴدي‪ .‬وﻛﻝ ﻤﺎ ﻫو ﻤطروح ﻤن ﺠﺎﻨب‬ ‫اﺜﻲ‬ ‫ّ‬ ‫إﻨﺠﺎز ﺨﻴﺎر ﺒدﻴﻝ ﻋﺒر ﻗواﻩ اﻟذاﺘﻴﺔ وﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺨزوﻨﺔ اﻟﻔﻛر ّ‬ ‫ي واﻟﺘر ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻤﺎرﺴﻬﺎ وﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺒﻌض اﻵن‪ ،‬وﻟﻛن‬ ‫اﻟﻔردﻴﺔ ﺤوﻝ إﺸﻛﺎﻻت اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫو ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد وﺒﻤوﺠب‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن‬ ‫ﻟﻴس ﻋﺒر ﻋﻤﻝ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﻨظم ﻛﺎﻟﻤظﺎﻫرات اﻟﻤﻨظﻤﺔ واﻻﺤﺘﺠﺎج‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻲ –وﻟﻛن‬ ‫اﻟدﺴﺘور وﻤﻌﺎﻴﻴر ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬ﺒﻝ ﻓﻀﻝ ـ ـ أي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ـ ـ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺸﻴﺌﺎً أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺤراك‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻓردي‪ -‬ﻋﺒر وﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘواﺼﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺒﺄﺴﻠوب ﻴﺘﺠﺎوز أﺤﻴﺎﻨﺎً اﻟﻤﻌﻘوﻝ واﻟﻤﻘﺒوﻝ ﺤﺘﻰ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴس وﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫ﺒﺸﻛﻝ‬ ‫ّ‬ ‫أن اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻟم ﺘﺴﻌف ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻴﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺴﺘور واﻟﺼﻛوك‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘزم ﺒﻬﺎ اﻷردن؛ ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤن ﻗﺎﻤوا أو اﻗﺘرﻓوا ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ‬ ‫ﻴﻌﻴ ٍﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺎت ٕواﺠراءات‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ إﺠراءات ﺘﺸر ّ‬ ‫ا ّ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪ ،‬ﺒﻝ ﻋﻤدت إﻟﻰ إﺠراءات ﻛﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﺘﻀﻴﻴق ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻌﺎم أﻤﺎم ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر‪،‬‬ ‫ﺘﻘﻴﻴدﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻛﺎﻨت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺒﺸﻛﻝ ﻴوﺤﻲ ﺒﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤدﻨﻴﺔ و‬ ‫وأﻤﺎم اﻟﺤﻘوق واﻟﺤرﻴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أن اﻟﻤواطن ﻋﺎش ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م‬ ‫ﺒﻲ واﻟﺤراك‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻨﻀﺒط اﻟذي ﺼﺎﺤب ﺘﻠك اﻟﻤرﺤﻠﺔ؛ و ّ‬ ‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﺒﻝ اﻟرﺒﻴﻊ اﻟﻌر ّ‬ ‫اﻟﻲ‘ اﻟﻤﻐﻠﻔﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرات ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن واﻷﻤﺎن ٕواﻨﻘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﺘﺤت ظﻝ ﻤﺎ ﻴﻤﻛن وﺼﻔﻪ ﺒدﻴﻛﺘﺎﺘورّﻴﺔ اﻟﻔرﻴق ’اﻟﻠﻴﺒر ّ‬ ‫وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟدﻴﻨﺎر!‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺸﻬدﻩ اﻟﺒﻼد ﻤﻨذ ﻓﺘرة وﺠﻴزة ﻤن ﻋﺠز واﻀﺢ‬ ‫اﻟرﺴﻤﻴﺔ واﻟﺘّﺸرذم‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻝ ﻫذﻩ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ وﺘوﺠﻴﻪ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻋن اﻷﺠﻨدة‬ ‫اﻹﺼﻼﺤﻲ اﻟ ّﻨﺎﺠز‪ ،‬وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻹﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫اﻟوطﻨﻲ‪ ،‬وﻏﻴﺎب اﻟﻤﺸروع‬ ‫ﻓﻲ اﻷداء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﺨرﺠﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺎت واﻻﻤﺘﻴﺎزات واﻟﺤواﻓز‪ ،��ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤﺎ ﺘﻴﺴر ﻤن اﻟﻤﺴﺎﻋدات‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم وﻓﻲ ظﻝ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وﻋدم اﻟﺘﻤﻴﻴز ﻓﻲ ﺤﺎﻻت‪ .‬وﻫﻨﺎك‬ ‫اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻤﺎ ﻴﺤظﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﺎﺴﻴب أﻗرﺒﺎء‬ ‫اﻟﺼﺒﻐﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺸﻛﺎوى ﻤن اﻟﺠﻤﻬور أن اﻻﻤﺘﻴﺎزات واﻟﺘّرﻗﻴﺎت واﻟﺘّﻌﻴﻨﺎت ذات ّ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎت‬ ‫ﻤﺴؤوﻟﻴن ﻤﺤدودﻴن‪ .‬ﻟﻘد ﺒدأ اﻷردن ﻴﺸﻬد ﻋودة ﻟﻨﻬﺞ ﻤﻨﺢ اﻟﺤﻘوق واﻻﻤﺘﻴﺎزات ﻟﻤن ﻴﻘدم اﻟوﻻء و ّ‬ ‫اﻟدﻋم ّ‬ ‫اﻟرﺴﻤﻴﺔ؛ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﺤﺎﺼرة ﻟﻠﻨﻘد واﻻﺤﺘﺠﺎج اﻟﻤﺸروع واﻟذي ﻗد ﻴﺘم أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻋن ﻀﻴق اﻟﺼدر ﺒﻤﺎ ﻴﺠري ﻤن‬ ‫واﻟﻤواﻗف‬ ‫ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺘﺠﺎوز ﻟﻘواﻋد وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻨزاﻫﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻴﺜﺎق اﻟﻨزاﻫﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﻗد أﻀﻌف ﻫذا اﻟوﻀﻊ ﺸروط ﻀﻤﺎﻨﺎت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﺴﺎواة وﻋدم اﻟﺘﻤﻴﻴز‬ ‫وﺘﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺠدارة واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﺤرك اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻘوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪ ،‬وﻟﺘوﻟﻴد‬ ‫وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻛون اﻟﺘّواﻓق ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺘّﻨوع‪ ،‬واﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ إطﺎر اﻟوﺤدة وﺘﺤت ﺴﻘف‬ ‫وطﻨﻴﺔ‬ ‫دﻴﻨﺎﻤﻴﻛﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺤﻴوﻴﺔ ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ـ ـ دوﻟﺔ وﻤﺠﺘﻤﻌﺎً! ﻓﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘﻴم واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ﻫﻲ ﻀﻤﺎﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻝ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫو ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﻘﻀﺎء وﺤﻛم اﻟﻘﺎﻨون واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‪.‬‬ ‫‪٢٠‬‬