‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ .‬وﺠرى ﻛﻝ ذﻟك ﻓﻲ ظﻝ‬ ‫اطﻲ!‘‬ ‫اﻹﺼﻼﺤﻲ اﻟﻔﺎﻋﻝ‪ ،‬أوﻻً أو ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻀﺤﺎً ﻟﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ ’اﻟدﻴﻤﻘر ّ‬ ‫ﻏﻴﺎب ﺸﺒﻪ ﻛﺎﻤﻝ ﻟﻠﺤﻛوﻤﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻟوﻻﻴﺔ اﻟدﺴﺘورّﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﺼﻼح ﻤﻤﺎ وﻟد ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻐرﺒﺔ‬ ‫واﻨﻌدام اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟدوﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻓﺘراق أوﻟوﻴﺎت اﻟطرﻓﻴن‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺒت ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸرذم واﻟﻔرﻗﺔ ﺒﻴن‬ ‫اﻟﻘوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ’اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴون واﻟﻠﻴﺒراﻟﻴون‘ اﻟﺠدد ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﺘﻘﺎﺒﻠﻬم واﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤوﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﻌﺜرة ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب آﺨر‪ ،‬وﻻ ﻴوﺠد ﻗواﺴم ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷطراف أو ﺠﺴر ﻴﺼﻝ ﺒﻴﻨﻬم‪ ،‬وﻟو ﻤﺠرد ﺤوار‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫وطﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ وﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ‬ ‫وطﻨﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻴؤﻛد أوﻟوﻴﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬وﻴﻌﻛس وﺠود اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ؛ ٕوان وﺠدت ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻘد ﺒﻘﻴت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺨطﺎب‬ ‫وﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘّﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻷﺠﻨدة‬ ‫اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺨطط اﻟدورّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺠرد وﺜﺎﺌق ﺤﺒﻴﺴﻪ اﻷدراج ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘّﻤوﻴﻝ اﻟﻼزم أو اﻨﻌدام اﻹرادﻩ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ أو ﻛﻼ اﻷﻤرﻴن ﻤﻌﺎً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻛﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻴﺔ ﻗد أﺤدﺜت أﺜرﻫﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻛﺎﻨت ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟطﺒﻘﺔ اﻟوﺴطﻰ اﻟﺘﻲ ﻛﺎدت ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻷردﻨﻲ‪ ،‬إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﺴﺘﻤرار اﻟﻀﻌف اﻟذي وﺴم ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘوى ّ‬ ‫ّ‬ ‫أﺴﺎﺴﻴﺎً ﻓﻲ ﻀﻤﺎن اﻟﺘواﺼﻝ ـ ـ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ـ ـ ﻀﻤﺎن اﻟﺘّﻤﺎﺴك‬ ‫ﻷن ﻟﻬذﻩ اﻟطﺒﻘﺔ دو اًر‬ ‫واﻟﻔﺌﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻷﺨرى اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪ .‬و ّ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤد‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻷﺤزاب‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴﻝ دور اﻟﻘوى‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﺠودﻫﺎ ودورﻫﺎ وطﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻟطﺒﻘﺔ‪ .‬ﻓﻘد ﺘﻼﺸﻰ دور ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻠﺤوظ؛ وﻫﻨﺎك ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻟدى‬ ‫ﻤدﻨﻲ ﻨﺸط‪ ،‬وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫوﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﺤﻴﺎة ﺤزﺒﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻛﺜﻴرﻴن ﻤن ﻫؤﻻء أن اﻟدوﻟﺔ ’اﻟﻠﻴﺒراﻟوﻴﺔ‘ ﻏﻴر ﺠﺎدة ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻲ ﺸؤون اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘدﺨﻝ‬ ‫وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أﺼﻴﻠﺔ‪ ،‬وﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت‬ ‫وطﻨﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻋﺒر ﺘﻔﻌﻴﻝ دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ ــــ ﺘﻌﺎﻨﻴﺎن‬ ‫ﺤﻛوﻤﻴﺔ ﺘﻘوﻝ أن ﻫﺎﺘﻴن اﻟﻔﺌﺘﻴن ـ ـ اﻷﺤزاب وﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﺠﺎﻫﻝ طروﺤﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﻨﻴوﻴﺎً‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻟﺤوﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﺒراﻤﺞ اﻟواﻗﻌﻴﺔ ذات اﻟﻤﺼداﻗﻴﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻝ واﻟﺘﺄﺜﻴر‬ ‫ﻀﻌﻔﺎً‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ أوﺴﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻛﻝ ﻤن اﻷﺤزاب وﻫﻴﺌﺎت ﻤدﻨﻴﺔ ﻛﺜﻴرة‪ .‬ﻨﺎﻫﻴك ﻋن اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﻟﻌدد ﻤﺤدود ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ!‬ ‫اﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺘّﻤوﻴﻝ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أن اﻟدوﻟﺔ ﻗد اﺨﺘزﻟت ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻛن وﺼﻔﻪ‪:‬‬ ‫اﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫إن ﻫذﻩ اﻟﺼورة اﻟﺒﺎﻨور ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺸﻲ ﺒﺸﻲء واﺤد ﻫو‪ّ :‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻴﺴﻲ( وﺘراﺠﻌت ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺤﻘوق اﻟﻔرد ودور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫اﻷﻤﻨﻲ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ وﺒﺎﻟﻤﻔﻬوم‬ ‫اﻟﻲ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴدي )اﻟﺒو ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔرﻴق اﻟﻠﻴﺒر ّ‬ ‫اﻟوﻴﺔ‘ إن ﺠﺎز اﻟﺘّﻌﺒﻴر ﻏﻴر ﺠﺎﻫزة ﻹﻨﺠﺎز‬ ‫اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺠدارة واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻨزاﻫﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒدت ’اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒر ّ‬ ‫أو ﻗﻴم ّ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻴﺤﻘّق اﻟﻌداﻟﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و‬ ‫اﻟﻤدﻨﻴﺔ و‬ ‫إﺼﻼﺤﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴدﻋم ﺤﻘوق اﻟﻤواطن‬ ‫ﻤﺸروع‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘوﻟﻲ ﻤﻬﻤﺔ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻴﺤدث اﻟﺘّﻼﺤم اﻟﻤطﻠوب ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬ﻤﺜﻠﻤﺎ ّ‬ ‫‪١٩‬‬