‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻨﺢ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن اﻟﺤق ﺒﺎﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻐطﻴﺔ واﻟﺘﺼوﻴر‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﻌزﻝ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺎﺨﺒﻴن‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫اﻟﻤرﺌﻲ واﻟﻤﺴﻤوع واﻟﻤواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻻﺨﺒﺎرﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻹﻋﻼم‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﺘوﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼم ﺘﻨظﻴم ﻗطﺎع اﻹﻋﻼم اﻟﻤرﺌﻲ واﻟﻤﺴﻤوع ﻓﻲ اﻷردن وﻗد ﺘم ﺘﻌدﻴﻝ ﻗﺎﻨون اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م وﻗد‬ ‫أﺸﺎر اﻟﻤرﻛز إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻩ ﺤوﻝ أوﻀﺎع ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪٢٠١٥‬م وأﺸﺎر إﻟﻰ ان اﻟﻘﺎﻨون ﺘﻀﻤن‬ ‫أﺤﻛﺎﻤﺎ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺈﻟﻐﺎء ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس ﺒﺤق اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴن واﻹﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻐراﻤﺎت‪ .‬ﻛﻤﺎ أﺸﺎر اﻟﻤرﻛز‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻨﺼوص اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄن ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬوض ﺒﻬذا اﻟﻘطﺎع ﺒﺸﻛﻝ أﻓﻀﻝ‪.‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫وﻗد ﺸرﻋت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘ ﻌدﻴﻝ أﻨظﻤﺘﻬﺎ ﻟﻤواﻛﺒﺔ ﺘطورات اﻟﻌﺼر ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻹﻋﻼم‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺒدأت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘطﺒﻴق إﺠراءات‬ ‫ﺠدﻴدة ﺒﺨﺼوص ﻤﺤطﺎت اﻟﺒث اﻹذاﻋﻲ؛ إذ أﺼﺒﺤت اﻹذاﻋﺔ رﺨﺼﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت ﺒدﻻ ﻤن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘوﺴﻌﺔ‬ ‫ﻟرﺨﺼﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤطﺎت اﻹذاﻋﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴرة‪ ،‬وﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت إذاﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت‬ ‫ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ إطﺎر آﺨر ﺘم اﺴﺘﺤداث ﻤدﻴرﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺒﺈﺴم"ﻤدﻴرﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ" ﻟرﺼد‬ ‫اﻟﻤﺤطﺎت اﻻذاﻋﻴﺔ واﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ووﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم ﻛﺎﻓﺔ؛ ﻹﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر دورﻴﺔ ﺒﺨﺼوص اﻟﻤﺤﺘوى ﺒﻬدف ﻨﺸرﻫﺎ ٕواﺘﺎﺤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻟﻤﺤﺘوى اﻹﻋﻼﻤﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻴر ﺒﻌد إطﻼع وﺴﺎﺌﻝ اﻻﻋﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻤت‬ ‫ٍ‬ ‫ﺴﺠﻝ ﺨﺎ ٍ‬ ‫ص ﻟطﻠﺒﺎت اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼم ﺒﺘﻌﻴﻴن ﻀﺎﺒط إرﺘﺒﺎط ﻤﻊ ﻤﺠﻠس اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ٕواﻋداد‬ ‫اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت؛ ﺤﻴث ﺘم اﺴﺘﻼم طﻠﺒﻴن ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م وﻗﺎﻤت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‬ ‫ﻗﺎﻨون ﻀﻤﺎن اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪.‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫وذﻟك إﻋﻤﺎﻻ واﻨﻔﺎذا ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺸﻛﺎوى اﻹﻋﻼم‪:‬‬ ‫ﻤن اﻟﺘطورات اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻹﻋﻼم اﻟﻤرﺌﻲ واﻟﻤﺴﻤوع رﻗم )‪ (٢٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٥‬م وﺘﺤدﻴدا اﻟﻤﺎدة )‪/٤‬ي(‬ ‫ﺘﺸﻛﻴﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻟﻠﻨظر ﻓﻲ اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﺠﻤﻬور أو أي ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘوى‬ ‫اﻹﻋﻼﻤﻲ أو اﻟﻤواد اﻟﻤﺒﺜوﺜﺔ أو اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟﻌرض أو ﺘداوﻝ اﻟﺠﻤﻬور أو ﻤرﺨص ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤرﺨص ﻟﻪ آﺨر‪.‬‬ ‫وﻴﻌد اﻨﺸﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻟﻤﺤﺘوى اﻟﻤرﺌﻲ واﻟﻤﺴﻤوع‪ .‬وﻗد ﺒﺎﺸرت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫أﻋ���ﺎﻟﻬﺎ ﻤﻨذ ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م‪ ،‬وﻗد ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﺘﻲ ﻨظرﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م )‪ (١١‬ﺸﻛوى‪ ،‬اﺜﻨﺘﻴن ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻛﺎﻨﺘﺎ ﺨﺎرج اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺘﻨدرج ﻀﻤن اطﺎر اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٦٨‬‬