‫ﻴﺘﻀﻤن‬ ‫أن اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤوﺠودة ﺒﺎﻨﺴﺤﺎب ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء واﺤد‪ ،‬وﻟم‬ ‫ﻏﻴر ﺼﻌﻴد اﻋﺘﺒر اﻟﻘﺎﻨون ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي ﺘﻌزﻴ اًز ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤرأة ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون ذاﺘﻪ ﻤراﻋﺎة اﻟﻘواﺌم ﻟﻠﺘّﻨوع اﻟﺠﻨدر ّ‬ ‫أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت‪ ،‬ﻓﻘد ﺼدرت اﻹرادة اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٤/٦‬م ﺒﺘﻌﻴﻴن ﻤﺠﻠس ﻤﻔوﻀﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎب‪ ،‬ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨص اﻟﻤﺎدة )‪ (٦‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎب رﻗم )‪ (١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٢‬م‪ ،‬ﺘﻼ ذﻟك‬ ‫ﺼدور اﻹرادة اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﺤﻝ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب اﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٥/٢٩‬م‪ ،‬وذﻟك ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﺤدد ﻤﺠﻠس اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎب ﻴوم ‪٢٠١٦/٩/٢٠‬م ﻤوﻋداً ﻹﺠراء اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫)‪ (٣/٣٤‬اﻟدﺴﺘور‪ .‬وﻗد ّ‬ ‫ﻗ اررﻩ رﻗم ‪٢٠١٦/١٣/١‬م اﻟﻤﻨﺸور ﺒﺎﻟﺠرﻴدة اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗم )‪ ،(٣٥٠٤‬وﻛﺎن اﻷﺠدر أن ﻴﻛون ﻫذا اﻟﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫ﻫو ﺘﺤدﻴد ﻟﻴوم اﻻﻗﺘراع وﻓﻘﺎً ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة )‪/٤‬أ‪ ،(١/‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺘﺸﻤﻝ ﻤراﺤﻝ ﻋدﻴدة ﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ)ﻴوم‬ ‫اﻻﻗﺘراع( اﻟﻤﻠزم ﺘﺤدﻴدﻩ ﺒﻤوﺠب اﻟﻘﺎﻨون‪ .‬وﻟﻛن ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا ﻤﺄﺨذاً ﺠدﻴﺎً ﺤﺴب رأي اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟذي ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن‬ ‫اﻟﻨﺎطق ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ رداً ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤظﺔ ﻟﻠﻤرﻛز ﺼدرت ﺒﻬذا اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻗد ﻋﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ ﻤراﺤﻝ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫أن اﻟﻤرﻛز‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺼدد إﻟﻰ ّ‬ ‫وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﺒﻬذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫ﻛﺎﻓﺔً‪ ،‬وأﺼدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٧/٤/١٩‬م ﺘﻘرﻴرﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺨﺼوص‪.‬‬ ‫اﻟﺘّوﺼﻴﺎت‬ ‫‪.١‬‬ ‫ﺘﻌزﻴز اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﻓق أﻓﻀﻝ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫ﺘﻌدﻴﻝ اﻟﻨظﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺼورة ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اﻟﺘﻛﺘﻼت‪ ،‬واﻟﺤد ﻤن ﺴﻴطرة أﺤد اﻟﻤرﺸﺤﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺘﻠﺔ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫ﺘﻌزﻴز ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن وﺼوﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤراﻗﺒﻴن واﻟﻤرﺸﺤﻴن واﻷﺤزاب وﻤﻨدوﺒﻴﻬم إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫‪.٤‬‬ ‫ﺘﻌدﻴﻝ ﻨص اﻟﻤﺎدة )‪ (٧١‬ﻤن اﻟدﺴﺘور اﻻردﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻛﻔﻝ اﻟﺤق ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ درﺠﺘﻴن ﻟﻠطﻌن ﺒﺼﺤﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ﺘﻌدﻴﻝ ﻨص اﻟﻤﺎدة )‪ (٧٣‬ﻤن اﻟدﺴﺘور اﻻردﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن إﺠراء اﻻﻨﺘﺨﺎب ﺒﻔﺘرة ﻛﺎﻓﺔ ﻟوﻀﻊ ﺠدوﻝ زﻤﻨﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟواﺤدة‪.‬‬ ‫اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤراﺤﻝ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب‪.‬‬ ‫ﻤراﺤﻝ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤق ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ درﺠﺘﻴن ﻟﻠطﻌن ﺒﺼﺤﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب‪.‬‬ ‫‪٦١‬‬