‫‪.٢‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴﻝ اﻟﻘ اررات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺒﻨﺎء اﻻردﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘزوﺠﺎت ﻤن أﺠﺎﻨب وﺤﻝ اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘرﻀﻬم ﻓﻲ‬ ‫اﻷردﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺴﺒﻴﻝ ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ اﻗرﺘﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫ﻀرورة ﻤواءﻤﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ وآﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠوء ﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴف‬ ‫ﺒﺸﺄن اﻟﻤرﻛز اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻼﺠﺌﻴن ﻟﻌﺎم ‪١٩٥١‬م‪ ،‬وﺒرﺘوﻛوﻝ ﺠﻨﻴف ﻟﻌﺎم ‪١٩٦٧‬م اﻟﻤﻛﻤﻝ ﻟﻬﺎ‪ .‬أو إﻴﺠﺎد آﻟﻴﺔ وطﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠوء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺘﺘﻼءم واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﻌﺒر ﻋن ﻤﺨﺎوف اﻻردن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻹﻛﻤﺎﻝ‬ ‫ﻤﺴﻴرة اﻷردن اﻟﺠﻴدﻩ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ اﻟﻼﺠﺌﻴن وﺒﺸﻛﻝ ﻴﻀﻤن ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺒﻤﺴؤوﻟﻴﺎﺘﻪ اﺘﺠﺎﻩ اﻟﻼﺠﺌﻴن ﻓﻲ‬ ‫اﻷردن‪ ،‬وﺘﺨﻔﻴف اﻟﻌبء اﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻷردن‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫اﻟﻨظر ﻓﻲ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن ﻴﺤﻤﻠون إﻗﺎﻤﺔ داﺌﻤﺔ ﻤن ﺤﻤﻠﺔ اﻟﺠوازات اﻟﻤؤﻗﺘﺔ وأﺒﻨﺎء ﻗطﺎع ﻏزة ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒرﺴوم ﺘﺼﺎرﻴﺢ اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻤﻬن اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻌﻴون اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ﻀرورة ﺘﻛﺜﻴف و ازرة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺨرى ﻛﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻐذاء واﻟدواء رﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻝ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻟﻤواد اﻟﻐذاﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎع ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬