-٤اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻗﺎﻤﺔ واﻟﺘﻨﻘﻝ واﻟﻠﺠوء
رﺼد اﻟﻤرﻛز ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ٢٠١٦م ﺘﻨﻔﻴذ ﺤﻤﻠﺔ "أُﻤﻲ أردﻨﻴﺔ وﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﺤق ﻟﻲ"ﺒﺘﺎرﻴﺦ ٢٠١٦/٣/٢٩م ،اﻋﺘﺼﺎﻤﺎً أﻤﺎم دار
رﺌﺎﺴﺔ اﻟوزراء اﺤﺘﺠﺎﺠﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻴواﺠﻬﻬﺎ أﺒﻨﺎء اﻷردﻨﻴﺎت ﻤن أزواج أﺠﺎﻨب ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤزاﻴﺎ اﻟﺨدﻤﺎﺘﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﻗرﺘﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻬر ﺘﺸرﻴن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎم ٢٠١٤م ،واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺼﺎرﻴﺢ اﻟﻌﻤﻝ ،واﻟﺘﻤﻠك ،ورﺨص اﻟﻘﻴﺎدة.
وﺘﺸﺘرط ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻨﻔﻴذ ﻗرار ﻤﺠﻠس اﻟوزراء اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﻬذا اﻷﻤر أن ﺘﻛون اﻷم
وطﻨﻴﺎً
أردﻨﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺘﺤﻤﻝ رﻗﻤﺎً
ّ
ّ
وﻤﻘﻴﻤﺔ إﻗﺎﻤﺔ داﺌ ﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻟﻤدة ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات ﺘﺴﺒق ﺘﺎرﻴﺦ اﺴﺘﻔﺎدة أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻏﻴر اﻷردﻨﻴﻴن ﻤن
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤذﻛورة ،وﻗد اﻋﺘﺒر اﻟﻤﻌﺘﺼﻤون ان اﻟﻌودة ﻟﻼﻋﺘﺼﺎم ﻫو اﻟﺤﻝ اﻟوﺤﻴد ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ان ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟم ﺘﻨﻔذ
ﺒﻌد ﻋﺎﻤﻴن ﻤن إﻗرار اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒـ"ﻤزاﻴﺎ" ﻷﺒﻨﺎء اﻷردﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘزوﺠﺎت ﻤن ﻏﻴر أردﻨﻴﻴن ،رﻏم ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ
ﺒطﺎﻗﺎت ﺘﻌرﻴﻔﻴﺔ .وﻛﺎن ﻤﻨدوب رﺌﺎﺴﺔ اﻟوزراء ﻗد أﻛد ﺒﺄن اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺠﺎدة ﺠدا ﺒﻤﻨﺢ ﻛﻝ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت وﻋﻠﻴﻬم اﻨﺘظﺎر
ﻴﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
اﻟﻬوﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺒدأت داﺌرة اﻷﺤواﻝ اﻟﻤدﻨﻴﺔ ﺒﺘوزﻴﻌﻬﺎ؛ وﺠدﻴر ﺒﺎﻟذﻛر أّﻨﻪ ﺘم ﺼرف ) (٦٧٥٦٢ﺒطﺎﻗﺔ ﺘﻌر ّ
٣٧
ﺒﺄﺒﻨﺎء اﻷردﻨﻴﺎت ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺦ ٢٠١٦/١٢/٣١م.
وﺒﻤوﻀوع ذي ﺼﻠﺔ ﺼرح وزﻴر اﻟداﺨﻠﻴﺔ ّأﻨﻪ ﺴﻴرﻓﻊ ﺘوﺼﻴﺘﻴن ﻟﻤﺠﻠس اﻟوزراء :اﻷوﻟﻰ ﺤوﻝ ﺤق اﻟﺘﻤﻠك ﻷﺒﻨﺎء ﻗطﺎع
٣٨
ﻏزة ،واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤﻨﺢ و ازرة اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﺘﻤدﻴد ﺠوازات ﺴﻔر أﺒﻨﺎء ﻏزة ﻟﻤدة ﺨﻤﺴﺔ أﻋوام ﺒدﻻً ﻤن ﺴﻨﺘﻴن،
إﻻّ ّأﻨﻪ ﻟم ﻴﺘم ذﻟك.
ٍ
ﺘﻘدم ﺒﻬﺎ ﺒﻌض اﻟﻤﻘﻴﻤﻴن ﻓﻲ ﺒﻠدة روﻴﺸد وﻗرى أﺨرى ﻓﻲ ﻟواﺌﻲ
وﻋﻠﻰ
ﺘﻘدم ﻓﻲ اﻟ ّﺸﻛوى اﻟﺘﻲ ّ
ﺼﻌﻴد آﺨر ﻟم ﻴﺤﺼﻝ ّ
ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺎﻗم
اﻟﺒﺎدﻴﺔ اﻟﺸرﻗﻴﺔ واﻟﻐرﺒﻴﺔ ﺠراء ﻋدم ﺤﻴﺎزﺘﻬم ﻷﻴﺔ وﺜﺎﺌق ﺘﺤدد وﻀﻌﻬم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ وﺘﻤﻛﻨﻬم ﻤن اﻟﺘّﻨﻘﻝ و ّ
اﻟﺴﻔرّ .
ردﻨﻴﺔ.��
ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻫؤﻻء وﻴزﻴد ﻤن ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬم ﺒﺴﺒب ﻋدم ﺘﻤﺘﻌﻬم ﺒﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷ ّ
.١
اﻟﺤق ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻤﺔ واﻟﺘّﻨﻘﻝ:
ﻴﻨظم ﻗﺎﻨون اﻻﻗﺎﻤﺔ وﺸؤون اﻻﺠﺎﻨب وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ رﻗم ) (٢٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٣م اﻟﺤق ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻤﺔ واﻟﺘّﻨﻘﻝ ،وﺘﺠدر اﻻﺸﺎرة إﻟﻰ
ان ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب اﻗر ﻤﺸروع اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﻌدﻝ ﻟﻘﺎﻨون اﻻﻗﺎﻤﺔ وﺸؤون اﻻﺠﺎﻨب ﻤﻨذ ﺸﻬر ﻛﺎﻨون اﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠١٦م ،وﺘم
إﺤﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻻﻋﻴﺎن اﻟذي طﺎﻟب ﺒﺈدﺨﺎﻝ ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻴﻪ ،وأﻋﻴد ﻤرة أﺨرى إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ،ﺜم أﻋﻴد ﺒﻌد ذﻟك
إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻷﻋﻴﺎن وﻤﺎ زاﻝ ﻓﻲ أروﻗﺔ ﻤﺠﻠس اﻷﻋﻴﺎن وﻟم ﻴﻘر ﺒﻌد.
٥١