‫اﻟﺠرﻤﻲ ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة ذاﺘﻪ‬ ‫اﻟﻤﺸرع اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺘّﺒﻌﺔ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺘّﻛرار‬ ‫ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ وﺨﺎﻟف‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎت اﻟﺘّﻛرار‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺤﻛﺎم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﻤوﺠب ﻨص اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﻤﺤددة اﻟﺼﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺨﺎﻤﺴﺎً‪ :‬أﻏﻔﻝ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ّ‬ ‫ﺒﺄن ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺸرع ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺨﻤس اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ‬ ‫اﻷردﻨﻲ‪ ،‬وﺘﺘﻤﺜّﻝ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ‬ ‫)‪ (٢/١٠٢‬ﻤن اﻟدﺴﺘور‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻠك ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻤﻨﺢ اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺤﻛﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨدرات‪ ،‬وﺘزﻴﻴف اﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺼر‪ :‬اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ‪ ،‬واﻟﺘّﺠﺴس‪ ،‬واﻹرﻫﺎب‪ ،‬وﺠراﺌم‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدرة واﻟﻐراﻤﺎت‬ ‫أﻤن ّ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٩‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘّﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻝ اﻷﻤواﻝ ُ‬ ‫اﻟﻤﻘررة ﻟﺘﺤﺼﻴﻝ اﻷﻤواﻝ اﻻﻤﻴرّﻴﺔ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻬﺔ دﺴﺘورﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺒﺎﻹﻤﺘﻴﺎزات ّ‬ ‫ﺴﺎدﺴﺎً‪ :‬ﺨﺎﻟف اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )‪/٣٣‬ب( ﻤﻨﻪ "ﻤﺒدأ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔُﻀﻠﻰ ﻟﻠطﻔﻝ" وﻫو أﺤد اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎم ‪٢٠٠٦‬م‪ ،‬وذﻟك‬ ‫وﺘم ﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺠرﻴدة‬ ‫اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻟطﻔﻝ ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٠‬م اﻟﺘﻲ اﻟﺘزﻤت ﺒﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷردﻨﻴﺔ ّ‬ ‫اﻟﻤرﺘﻛﺒﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻷﺤداث واﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ﺒﻤﻨﺢ ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن ّ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ّ‬ ‫اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم ُ‬ ‫اﻟراﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠطﺎت ﺒﺘﺠﺎوزﻩ‬ ‫ﺸرع ﺼراﺤﺔً ﻤﺒدأ اﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن ّ‬ ‫ً‬ ‫اﺒﺘداء ﻟﻸﺴس اﻟدﺴﺘورّﻴﺔ ﻟﻠﺘّﺸرﻴﻊ‪ ،‬وﻟﻸﺴس ّ‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫ﺴﺎﺒﻌﺎً‪ :‬ﺨﺎﻟف ُ‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻴﻘوم‬ ‫اﻟﺼﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘّﺠرﻴم‪ ،‬وذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻨﺢ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌدﻴﻝ اﻟﺠداوﻝ ُ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺠرﻴم اﻷﻓﻌﺎﻝ ﺘﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤواد اﻟﻤﺘداوﻟﺔ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺠوز إﺠراء اﻟﺘّ��دﻴﻝ ﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﺒﺘﺎﺘﺎ ﺘوﺴﻴﻊ أو‬ ‫ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺼﺎدر ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ﺘﻀﻴﻴق ﻨطﺎق اﻟﺘﺠرﻴم ﺒﻤوﺠب ﻗرار‬ ‫ّ‬ ‫ﺨدرات واﻻﺘﺠﺎر ﺒﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻨﺘﺸﺎر ظﺎﻫرة ﺘﻌﺎطﻲ ُ‬ ‫اﻟﻤﺘّﺨذة ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻷﻤن اﻟﻌﺎم ُ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ُ‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ُ‬ ‫ﺨدرات واﻟﺘّزﻴﻴف ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ إﻻّ ّأﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘزاﻝ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫ﻓﻘد ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﻨﺸﺎطﺎً ﻤﻠﺤوظﺎً ﻹدارة ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ُ‬ ‫ﻤﺘﻌددة داﺨﻝ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ‪ .‬وﻗد ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ارﺘﻔﺎﻋﺎً ﻻﻓﺘﺎً ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻀﺎﻴﺎ‬ ‫اﻓﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘزاﻴد ﻤﻠﻤوس ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﺠﻐر ّ‬ ‫أن ﻋدد اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﻤﻀﺒوطﺔ ﺨﻼﻝ ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻗد ﺒﻠﻐت )‪ (١٣٦١٨‬ﻤﻨﻬﺎ )‪(١٩٢٤‬‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫ﺨدرات؛ إذ ﺘُﺸﻴر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻟﻰ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻴﺎزة وﺘﻌﺎطﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻤﻀﺒوطﻴن ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻻﺘﺠﺎر‬ ‫اﻟﻤﺨدرة‪ ،‬و)‪(١١٦٩٤‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ اﺘّﺠﺎر ﺒﺎﻟﻤو ّاد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫)‪ (٣٦٥٣‬ﺸﺨﺼﺎً‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻤﻀﺒوطﻴن ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﺘّﻌﺎطﻲ )‪(١٥٧٩٦‬‬ ‫ﺸﺨﺼﺎ‪ ،‬وأُﺤﻴﻝ )‪ (١٣٦٠‬ﺸﺨﺼﺎً‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﺨدرات واﻟﺘزﻴﻴف‪ .‬وﻤﻘﺎرﻨﺔً ﻤﻊ ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻤرﻛز اﻹدﻤﺎن اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻹدارة ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻴﺎزة وﺘﻌﺎطﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﺨدرة‪ ،‬و)‪(١٠٠٨٠‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ اﺘّﺠﺎر ﺒﺎﻟﻤو ّاد‬ ‫اﻟﻤﻀﺒوطﺔ )‪ (١١٠٦٢‬ﻤﻨﻬﺎ )‪(٩٨٢‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋدد اﻟﻤﻀﺒوطﻴن ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻻﺘﺠﺎر )‪ (١٦٥١‬ﺸﺨﺼﺎً‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻤﻀﺒوطﻴن ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﺘّﻌﺎطﻲ )‪(١٤٠٤٠‬‬ ‫ﺸﺨﺼﺎ‪ ،‬وأُﺤﻴﻝ )‪ (١٢١٦‬ﺸﺨﺼﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻤرﻛز اﻹدﻤﺎن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪٣٢‬‬