‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ـ ـ ـ وﻛﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻬﺎ أداء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎب ـ ـ ـ ﻓﻘد أﺠﺎدت ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻋدﻴدة وﻋﺎﻨت ﻤن إﺨﻔﺎﻗﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺤدودة؛ وﻟﻛن ذات ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ؛ وﻗد أﺼدر اﻟﻤرﻛز ﺘﻘرﻴ اًر ﻤﻔﺼﻼً ﺤوﻝ ﻫذا اﻷﻤر‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫذا اﻷﻤر‪.‬‬ ‫أﺒرزﻫﺎ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤد ﻤن دور اﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ّ‬ ‫‪III‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻤن ﻤﺒﺎدرات وﺨطوات إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ـ ـ ـ وأﺨرى ﻟم ﻴرد ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ـ ـﺄﻗدﻤت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ‬ ‫ﺤدﺜت ﻋدة ﺘطورات ﻤوﻀوﻋﻴﺔ رﺼدﻫﺎ اﻟﻤرﻛز أﻟﻘت ﺒظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﺒﺎدرات واﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘوق‬ ‫اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م وﻓﻲ ﻤﻌرض اﻟوﻓﺎء ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴدان ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻤن أﺒرز ﻫذﻩ اﻟﺘّطورات‪-:‬‬ ‫ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻟﺜﻼث ‪٢٠١٢‬م إﻟﻰ‬ ‫ﺒﻲ وﺒﻠﻐت ﻤرﺤﻠﺔ ّ‬ ‫ﺘﺒﺎطؤ اﻨدﻓﺎع اﻟﺤﻛوﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﺘﺄﺜﻴر اﻟرﺒﻴﻊ اﻟﻌر ّ‬ ‫اﻟرﺴﻤﻴﻴن ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‪ .‬ﻓﻘد ّأدى اﻟﺘﻘﺎء‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق ﺘﻐﻴﻴ اًر ﻻﻓﺘﺎً ﻓﻲ اﻟﻨظرة واﻟﻤزاج‬ ‫ّ‬ ‫‪٢٠١٤‬م‪ ،‬ﺤﻴث ّ‬ ‫ﺴﺠﻝ اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ ﻫذا ّ‬ ‫ﻫﺎﺒﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﻨﺠﺤت ﻓﻲ ﻀرب ﺜﻼﺜﺔ أﻫداف ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﻓﻲ ﺸﻬر ﺤزﻴران‬ ‫ﻤﺨﺎطر اﻟﺘّﻬدﻴدات اﻹر ّ‬ ‫وﺸﻬر ﻛﺎﻨون اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ( ﻤﻊ ارﺘﻔﺎع وﺘﻴرة اﻟﺠرﻴﻤﺔ داﺨﻠﻴﺎً‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺂﻓﺔ اﻟﻤﺨدرات واﻟﻌﻨف‬ ‫اﻟرﺴﻤﻲ ﻨﺤو‬ ‫ﺘﻐﻴر اﻟﻤزاج‬ ‫ﺒﻲ واﻟﺤراك‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﻛﻝ ذﻟك أ ّدى إﻟﻰ ّ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻼﺸﻲ ﺘﺄﺜﻴر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟرﺒﻴﻊ اﻟﻌر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺼﻌﻴد‪ّ ،‬إﻻ أن‬ ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‪ .‬وﻤﻊ ّ‬ ‫أن اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻟم ﺘﻘم ﺒﺈدارة اﻟظﻬر ﺒﺸﻛﻝ ﻛﺎﻤﻝ إﻟﻰ اﻟﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا ّ‬ ‫اﻟﻨﻬﺞ‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ ّﺸﺄن ﻓﻲ اﻷﻋوام ‪٢٠١٣‬م إﻟﻰ ‪٢٠١٥‬م ﻗد ﺨﺒﺌت ﺸﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً‬ ‫ﻤﻴزت ّ‬ ‫ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻟواﻀﺤﺔ اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫اﻹ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻫذا اﻟﻌﺎم ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬ووﻗﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻛن وﺼﻔﻪ ﺒﻨﺼف اﺴﺘدارة ﺤﻴﺎﻝ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﺤﺘرام ﻋدد ﻤن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ‪ .‬وﺘﻤﺜّﻝ اﻟﺘّطور اﻷﺒرز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻤن‬ ‫ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر وﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﺠﻤﻊ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨرج ﻋن ﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ‬ ‫اﻻﺤﺘﺠﺎﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔس اﻟطوﻴﻝ ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤواطﻨﻴن‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﺘّوﺠﻪ ﻟﺘﻘﻠﻴص اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم أﻤﺎم‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﺤراك‬ ‫ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدﺴﺘورّﻴﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘوﺠﻪ ﻟﺘﻘﻴﻴد اﻟﺤق ﻓﻲ اﻻﻋﺘراض واﻻﺤﺘﺠﺎج‪.‬‬ ‫ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤواطﻨﻴن إﻟﻰ اﻟﺤد اﻟذي ﺒدى وﻛﺄن ﻫﻨﺎك ّ‬ ‫ﺸﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷوﻗﺎت– ﻨﺸﺎطﺎت‬ ‫اﻟﺴﻠطﺎت‪ ،‬ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤ ّﻛﺎم اﻹدار ّﻴﻴن – واﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ذراﺌﻊ وﺘﺒرﻴرات‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻘد ﻤﻨﻌت ّ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ ٕوان اﻗﺘﺼر ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﻠﻤﻲ؛ وراﻓق ﻫذﻩ اﻟﺘّوﺠﻪ ﻤﻨﻊ ﻨﺸﺎطﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻤطﻠﺒﻴﺔ ذ��ت طﺎﺒﻊ‬ ‫ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎع ﺤق ﻤطﻠق ﻻ ﻗﻴود ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺤﻴث اﻟﻤﺒدأ‪،‬‬ ‫ﺤﺎﻻت ﻤﺤدودة؛ وﻤن اﻟﻤﻌروف أن اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘّﺠﻤﻊ‬ ‫ّ‬ ‫وﺒﺎﻟﺘّﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺠوز ﻤﻨﻌﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎً‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬