‫الفصل االول‬ ‫خلفية الدراسة واهميتها‬ ‫المقدمة‪:‬‬ ‫نظ ار لتشعب وتعدد حقوق اإلنسان‪ ،‬والتزاما بنهج اإلصالح المتدرج التي تسير به المملكة بقيادة‬ ‫صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين حفظه اهلل ورعاه‪ ،‬وحيث أن إعداد هذه الخطة يعد‬ ‫سابقة على المستويين الوطني واإلقليمي‪ ،‬فقد سعت اللجنة المكلفة بإعداد الخطة وفريق العمل المنبثق‬ ‫عنها إلى التركيز على األمور التي تعد بمثابة أولويات وطنية وتحظى باهتمام الشريحة األوسع من‬ ‫المواطنين‪ ،‬مع التأكيد على اعتمادها كتجربة تعليمية يتم تطويرها والبناء عليها مستقبال‪.‬‬ ‫وتلتزم الدولة بتوفير الحماية لحقوق اإلنسان من حيث صون كرامته وحرياته التي أرستها جميع الشرائع‬ ‫السماوية وتعمل على إجراء إصالحات تشريعية وقضائية وتنفيذية تكفل ذلك وتراعي ما تضمنته الشرعة‬ ‫الدولية لحقوق االنسان‪ ،‬والمواثيق واالتفاقيات الدولية األخرى الصادرة عن األمم المتحدة والتي صادق‬ ‫عليها االردن‪ .‬وتعد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان الشاملة نهج تشاركي وحواري وتشاوري‬ ‫وتعكس األولويات الوطنية وتشكل عامالً أساسياً في تعزيز مسيرة اإلصالح الشامل والبناء على ما تم‬ ‫انجازه في سبيل تمكين المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم‪.‬‬ ‫وينص الميثاق الوطني على أن احترام حقوق اإلنسان وتعميق النهج الديمقراطي وضمان التنمية‬ ‫واستمرار توازنها وتحقيق الكفاية اإلدارية في المملكة أهداف وطنية أساسية تقتضي العمل على وحدة‬ ‫النظام اإلداري للدولة األردنية وربط الهيئات المحلية بالسلطات المركزية ألغراض التوجيه والرقابة‪،‬‬ ‫وتقوية البناء ��الجتماعي والسياسي واالقتصادي للدولة بتعزيز مفهوم اإلدارة المحلية في األقاليم‬ ‫‪3‬‬