‫والممارسة‪ ،‬وتحكم وتنظم العالقات بين السلطة والمجتمع مجموعة من القوانين واألنظمة وبعضها يحتاج‬ ‫إلى تعديالت لتطويرها وجعلها أكثر مواءمة للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال حماية‬ ‫وتعزيز حقوق اإلنسان‪ ،‬لتسهم في االرتقاء باألداء الحكومي حيال حقوق اإلنسان ��ي االردن‪ ،‬وتوفر‬ ‫مزيدا من الحماية القانونية والقضائية واإلدارية لحقوق اإلنسان وكرامته وحرياته األساسية‪ ،‬ووجود ضعف‬ ‫لتفعيل ألدوات مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان‬ ‫لحقوق االنسان‪ ،‬وقلة تعاون المؤسسات الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة‬ ‫الوطنية الشاملة لحقوق االنسان‪ ،‬ووجود ضعف في تفعيل التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع‬ ‫المدني ودورها في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان وعدم توفير الكوادر المؤهلة‬ ‫لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان‪ ،‬وضعف في تشجيع مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫لرصد انتهاكات حقوق االنسان في محيط عملها حماية لحقوق االنسان‪ ،‬لذا جاءت هذه الدراسة الى‬ ‫تعرف دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫اهداف الدراسة‬ ‫تهدف الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان في المملكة لمعالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد‬ ‫التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق اإلنسان واالرتقاء بها بما يتوافق مع الثوابت‬ ‫الوطنية لذا تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على‪:‬‬ ‫‪ .1‬دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان في‬ ‫االردن‪.‬‬ ‫‪8‬‬