‫المشكلة في التنمية ليست في قلة الموارد المالية وانما في كيفية إدارة واستغالل تلك الموارد‪ ،‬وهذه‬ ‫الكيفية تتوقف بدورها على طبيعة ونوعية البشر الذين يقومون باستغاللها‪ ،‬لذا فإن االستثمار الحقيقي‬ ‫البد أن يتم في الثورة البشرية وليس المادية فقط‪ ،‬وهنا تبرز أهمية المجتمع المدني في القيام بهذا النوع‬ ‫من االستثمار‪ ،‬حيث يتم من خالل منظمات تنمية وتطوير المهارات والقدرات الفردية لألعضاء بشكل‬ ‫يقلل من العبء على الحكومة حيث يصبح لمؤسسات المجتمع المدني دور شريك للدور الحكومي في‬ ‫تنفيذ برامج وخطط التنمية الشاملة بمختلف جوانبها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبشرية وهي‬ ‫تتلقى من الحكومة الدعم والمساندة للقيام بهذا الدور‪.‬‬ ‫المبحث االول‪ :‬آليات مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق االنسان‬ ‫توجد عالقة وثيقة بين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان‪ ،‬إذ أن مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫تعمل على حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية المرتبطة بها‪ ،‬والضغط على الحكومات من أجل‬ ‫تحقيق ذلك‪ ،‬إذ تعد مؤسسات المجتمع المدني صلة ما بين الدولة من جهة واألفراد من جهة ثانية‪،‬‬ ‫والشك أن وجود مثل هذه المؤسسات غير الحكومية دليل على وجود حالة من التعددية والديمقراطية‪،‬‬ ‫التي تشكل أهم مرتكزات حقوق اإلنسان‪ ،‬ويؤكد الصلة الوثيقة بين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬ما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن من " حق كل شخص أن ينشئ وينضم إلى‬ ‫نقابات حماية لمصلحته‪ ،‬وال شك أن توفير الضم��نات لحقوق اإلنسان وحمايتها ال يتحقق بوجود‬ ‫الضمانات الدستورية والقضائية فحسب بل بوجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ومؤثرة في الدفاع عن‬ ‫‪28‬‬