‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .9‬حصر سلطة التوقيف بالقضاء ‪:‬‬ ‫والهدف من ذلك تجنب توقيف الحدث من قبل الجهات األخرى مثل الحاكم اإلداري أو األجهزة الشرطية‪.‬‬ ‫‪.11‬الضمانات العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية‪:‬‬ ‫باإلضافة الى الضمانات المنصوص عليها في قانون األحداث والتى تم استعراضها سابقا هناك مجموعة‬ ‫من ‪-94‬الضمانات تطرق لها قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ومن أهمها افتراض قرينة البراءة‬ ‫واحاطة اإلجراءات الخاصة بالقبض والتفتيش والتوقيف بالضمانات التى تطرقت لها المواد (‪ 994‬و‪944‬‬ ‫و‪ )947‬من قانون األصول الجزائية رقم ‪ 1‬لعام ‪ 9169‬المعدل بالقانون رقم‪ 96‬لعام ‪.2449‬‬ ‫وتم تعزيز االتجاه السالف ذكره من خالل اعداد مشروع قانون معدل لقانون االحداث المعمول به حاليا‬ ‫حيث اقره ديوان الراى والتشريع واللجنة القانونية فى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان القادم عام‬ ‫‪ 2493‬وسوف نورد المشروع ضمن مالحق هذه الدراسة ونامل اى يتم اق ارره بالسرعة الممكنة كونه‬ ‫تضمن العديد من الخطوات االيجابية التى تصب فى مصلحة الحدث ويتماشى مع المعايير الدولية فى‬ ‫مجال عدالة االحداث مع التنويه الى ان مشروع القانون المعدل كان ثمرة توافق وطني بين الجهات‬ ‫المعنية بحقوق االطفال بشكل عام واالطفال فى نزاع مع القانون بشكل خاص‬ ‫من كل ما تقدم نجد ان التشريعات األردنية المتعلقة باألحداث تتفق من حيث الخطوط العريضة مع ما‬ ‫ورد باالتفاقيات والقواعد الدولية الخاصة باألحداث اال اننا نجد ان ذلك ال يكفى على ضوء االهتمام‬ ‫الدولي المتزايد باألحداث الجانحين أو األطفال في نزاع مع القانون وعلى ضوء التطورات السريعة‬ ‫والمتالحقة التى يشهدها العالم بأسرة في شتى مناحي الحياة تلك التطورات التى انعكست في بعض‬ ‫جوانبها سلبا على األحداث االمر الذى يقتضى التدخل التشريعي السريع لمعالجة جوانب الخلل ان وجدت‬ ‫على ان تراعى تلك المعالجة الجوانب الخاصة بفلسفة العقاب الحديثة التى من ابرز مالمحها القيام بكل‬ ‫من شانه ضمان اعادة اندماج الحدث الجانح بالمجتمع مجددا وضمان التركيز على التدابير االحت ارزية‬ ‫‪pp‬‬ ‫‪20‬‬