بالسكن والمواصالت ولكن ذلك لمدة مؤقته ،ويأمل المركز التوسع لحين تأمين وظائف وتحقيق األمان االقتصادي واالجتماعي ،ح) تعرض
بعض المنتفعين للعنف الجسدي واللفظي في بعض الدور االيوائية باعتبار العنف اسلوباً لتأديب األطفال ،و) ضعف البنية التحتية لبعض
مؤسسات الرعاية واإليواء من حيث عدم توّفر شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه ،وقدم المباني وحاجتها للصيانة.
ومن جانب آخر رصد المركز الوطني دارين من دور الحماية التابعة لو ازرة التنمية االجتماعية المنشأة بموجب نظام دور حماية األسرة
رقم ( )48لسنة 2004م ،وقد سجل المركز المالحظات المتعلقة بوجود الفتيات ضحايا العنف ما دون 18عاماً ،كما يلي :أ) تفاوت
مستوى الخدمات المقدمة في الدور حيث أن بعضها جيدة وترقى إلى المستويات المطلوبة ،بينما ال يقدم البعض اآلخر سوى الخدمات
اإليوائية والمعيشية للمنتفعات ،حيث وعلى الرغم من توفر البرامج اإلرشادية وبرامج تعديل السلوك إال أنها غير مطبقة على أرض الواقع،
باإلضافة إلى أن مبنى أحد الدارين قديم جداً وبحاجة للصيانة .ب) حاجة الفتيات المنتفعات لبرامج التمكين القانوني للتوعية بحقوقهن.
ج) قلة عدد الموظفين تحديداً من فئة األخصائيين النفسيين واالجتماعيين بالمقارنة مع عدد المنتفعات ،والحاجة لرفد دور الوفاق األُسري
بالمزيد من الكوادر الفنية بما يتناسب وأعداد المنتفعات لضمان تقديم خدمات أفضل .د) عدم وجود تصنيف للمنتفعات بحسب الفئة
العمرية ،حيث ال يتم فصل النساء البالغات عن الفتيات األحداث في كال الدارين ،األمر الذي يتطلب إعادة النظر باالختصاص النوعي
لدور الوفاق األُسري ،بما يضمن تخصيصه لفئة النساء المعنفات واألطفال الملتحقين بأمهاتهم ،وإيداع الفتيات األحداث لدور رعاية
األحداث أو لمؤسسات مناسبة تقدم الرعاية لألطفال بما يناسب احتياجاتهم وأوضاعهم وفقاً لعمرهم ،وضمان حماية سالمتهم البدنية
والنفسية والعقلية ،حيث أن إيداع الفتيات األحداث في دور الوفاق األُسري وإن كان يحقق الحماية فال يحقق الرعاية للطفل وال يراعي
مصلحة الحدث .ه) الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين و ازرة التنمية االجتماعية وو ازرة التربية والتعليم حيث إن األطفال المرافقين ألمهاتهم
والمنتفعات من الفتيات األحداث منقطعون عن الدراسة وال يتم إلحاقهم بالمدارس إال بناء على رغبتهم.
ويوصي المركز بهذا الصدد ضرورة اهتمام الجهات الحكومية والقطاع الخاص في العمل بتأمين فرص عمل للفتيان والفتيات خريجي دور
الرعاية ،وإيجاد آلية عمل بين و ازرة الصناعة والتجارة وو ازرة التنمية االجتماعية والجهات األخرى ذات العالقة بهدف وضع نسبة معينة
لتشغيل هذه الفئة من الشباب في الشركات الخاصة .وزيادة الكوادر العاملة في دور الرعاية االجتماعية التابعة لو ازرة التنمية االجتماعية
مع التنوع في االختصاصات.
المحور السادس :اإلعاقة والصحة األساسية والرعاية االجتماعية
الرد على المالحظات والتوصيات ()41،42
يثمن المركز جهود الحكومة في المصادقة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وصدور قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
لعام 2017م حيث عرف اإلعاقة في المادة الثالثة منه على أنه يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل األمد في الوظائف
الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية ،يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص
بأحد نشاطات الحياة الرئيسية ،أو ممارسة أحد الحقوق ،أو إحدى الحريات األساسية باستقالل ،كما جاء في المادة (/5ب) من نفس
القانون ال تحول اإلعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص الئقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة،
بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر متى كان مستوفياً للشروط الالزمة ،كما يثمن المركز صدور االستراتيجيات الخاصة بهم
وكافة الجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وعلى الرغم مما ذكر إال انه ما زال هناك تحديات تواجه األطفال
8