‫املبحث ال�ساد�س‪ :‬االلتزامات املفرو�ضة على الدولة مبوجب اتفاقيات‬ ‫حقوق الإن�سان‬ ‫مع �أن التوازن بني االلتزامات قد يتباين ح�سب احلقوق‪� ،‬إذ �إنها تنطبق من حيث‬ ‫املبد�أ على جميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية وجميع احلقوق االقت�صادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬وبالإ�ضافة �إىل ذلك ت�ضطلع الدول بواجب توفري ُ�سبل الإن�صاف الفعالة‬ ‫على ال�صعيد املحلي يف حالة انتهاكات حقوق الإن�سان‪ .‬لذا �سيتم تق�سيم هذا املبحث‬ ‫�إىل فرعني هما‪ :‬االلتزامات الأ�سا�سية للدول‪ ،‬ومدى قابلية حقوق الإن�سان للتقييد‪.‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬االلتزامات الأ�سا�سية للدول‬ ‫�إن تبيان طبيعة االلتزامات املفرو�ضة على الدول مبوجب معاهدات حقوق الإن�سان‬ ‫يتوقف على طبيعة كل معاهدة وااللتزام املفرو�ض مبوجبها‪ ،‬وال تخرج هذه‬ ‫االلتزامات عن واجب االحرتام واحلماية والوفاء والإعمال التدريجي‪ ،‬وتوفري �سبل‬ ‫الإن�صاف على النحو التايل‪:‬‬ ‫�أوال‪ :‬ماذا يعني االلتزام باالحرتام؟‬ ‫االلتزام باالحرتام الواقع على الدولة �أن الدولة ملزمة باالمتناع عن التدخل يف‬ ‫احلقوق‪ ،‬وي�ستتبع هذا االلتزام حظر �أي �أفعال من جانب احلكومات قد تق ّو�ض‬ ‫التمتع الفعلي واحلقيقي باحلقوق‪ ،‬ففي �صدد احلق يف التعليم ‪ -‬على �سبيل املثال‬ ‫ يعني هذا االلتزام �أنه يجب على احلكومات �أن حترتم حرية �إن�شاء مدار�س‬‫خا�صة وجمانية التعليم االبتدائي والثانوي والتوجه التدريجي نحو جمانية التعليم‬ ‫يف مرحلة التعليم اجلامعي الأوىل‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ماذا يعني االلتزام باحلماية؟‬ ‫يتطلب االلتزام باحلماية من الدول �أن حتمي الأفراد من �أي جتاوزات ترتكب‬ ‫ت�شكل م�سا�سا باحلق مثل احلق يف التعليم؛ �إذ يجب �أن حتمي الدولة حق الأطفال‬ ‫يف التعليم من تدخل �أطراف �أخرى وقيامها مبحاوالت التدخل‪ ،‬مبن يف ذلك‬ ‫املدر�سون واملدر�سة والأديان واملذاهب والع�شائر وال�شركات التجارية‪ ،‬وتتمتع‬ ‫‪42‬‬