والفنية ،وكذلك األهداف المتمثلة بمشروع يراد تحقيقه .وجاء المحور الخامس في ( )6فقرات ،تناولت التطلعات
المستقبلية لخدمة المجتمع المحلي وتطوير األعضاء العاملين ،وفق رؤى (تحسين األداء ،بناء القدرات،
والتمكين ،ومشاريع تنموية ،ومشاركة بالشأن العام) .أما المحور السادس واألخير ،فقد اشتمل على ( )14فقرة،
تطلبت اإلجابة عليها بنعم أو ال ،شملت معايير التقييم والتقويم لمستوى أداء المؤسسات ،ذاتياً ،أو من قبل
تضمنت ( )10مجاالت
الو ازرة المختصة ،وخطة االستثمار برأس المال الفكري لألعضاء وللمجتمع المحلي ،كما ّ
تقويم معتمدة عالمياً ،منها (توفر هيكل تنظيمي للمؤسسة ،ووجود وصف وظيفي للعاملين ،ومدى مشاركة
الهيئة العامة باألهداف والرؤية والرسالة للمؤسسة ،ومشاركة المجتمع المحلي بوضع أهداف للمؤسسة تتفق مع
احتياجاته ،وسبل توثيق النشاطات واألعمال ،وتوفرها بقاعدة بيانات متكاملة ،ومشاركة أعضاء الهيئة العامة
الجتماعات الهيئة اإلدارية سنوياً ،وسبل تلقي الشكاوى والمقترحات من أفراد المجتمع ،ومدى رضاه عن أعمالها،
ومدى توفر العدالة بالنظام الداخلي للمؤسسة وعدم التمييز بحقوق األعضاء.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها( :أ) مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة لعمل
مؤسسات المجتمع المدني (كقوانين الجمعيات ،واألحزاب ،والعمل ،والمجلس األعلى للشباب والشركات) ،لتصبح
أكثر مالءمة مع المبادئ الدستورية واالتفاقيات الدولية ،على أن تُشارك مؤسسات المجتمع المدني بصورة فعلية
وحقيقية في عملية التطوير والتحديث( .ب) قيام الحكومة بوضع خطة واضحة وذات أطر زمنية محددة لتطوير
قدرات موظفي الو ازرات المعنية بمتابعة مؤسسات المجتمع المدني وتعريفهم بمفهوم المجتمع المدني ونشاطاته
وآليات عمله ليصبحوا أكثر وعياً وادراكاً بدور المجتمع المدني ،ورفع قدراتهم في مجال تقييم عمل مؤسسات
المجتمع المدني وفق معايير واضحة ومحددة( .ج) مراجعة تجربة سجل الجمعيات والنظر في إمكانية توحيد
مرجعية جميع مؤسسات المجتمع المدني ،بحيث يتم إسناد مهمة متابعة عمل مؤسسات المجتمع المدني لجهة
واحدة وبما يضمن قيام هذه الجهة بدور فاعل لتعزيز وحماية حق األفراد في التجمع السلمي ،ويضمن تفعيل
دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع المحلي والتزامها بمعايير الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية.
(د) إجراء دراسة مسحية تشمل كافة مؤسسات المجتمع المدني بكافة اختصاصاتها ،تستطلع آراء المواطنين
بمدى نجاح مؤسسات المجتمع المدني في تلبية احتياجات وطموحات المواطنين.
.5دراسة الجريبيع( ،)2013( )12بعنوان "المجتمع المدني والدولة األردنية االنتقال من مربع التشكيك لمربع الثقة"؛
وقد بحثت الدراسة في مفهوم المجتمع المدني ،ونشأته في األردن ،والمبادئ الدولية واإلطار التشريعي الناظم
لعمل المجتمع المدني ،ومن ثم درست نقاط االلتقاء والتباعد بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة؛ وقد توصلت
الدراسة إلى أن أبرز نقاط القوة لدى المجتمع المدني هي االنفتاح السياسي للدولة ،واالنخراط في المعاهدات
واالتفاقيات الدولية ��وتنوع مؤسسات المجتمع المدني ،وتوفر فرص تمويل جديدة من مؤسسات دولية خاصة
مع وجود الالجئين السوريين ،وتوفّر وسائل تكنولوجيا االتصال مما سهل عملية التواصل مع المؤسسات الدولية،
واقبال الشباب على االنضمام لمؤسسات المجتمع المدني ،ووجود تعاون وشراكة نسبية بين المجتمع المدني
والدولة .واستنتجت الدراسة أن نقاط الضعف تتمثل في غياب التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني،
صناع القرار ،وتمركز أكثر من %60من المؤسسات في العاصمة عمان،
مما أضعف قدرتها في التأثير على ُ
-12محمد جربيع ،المجتمع المدني والدولة األردنية (االنتقال من مربع التشكيك لمربع المشاركة والثقة) دراسة على الويب ،تاريخ الزيارة
،2017 /12/5منشور على الموقع االلكتروني:
www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue17spx?articleID=1050
-18-