اإلنسان ،ثم قدمت الدراسة تحليالً لواقع الجمعيات في األردن والتحديات التي تواجهها .من خالل عرض لنتائج
الرصد الميداني لرؤية وتوجهات الجمعيات فيما يخص تطوير هذا القانون باالعتماد على ( )12مقابلة في
محافظات المملكة جميعها.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها( :أ) إعادة النظر بنظام تسجيل الجمعيات من خالل
إتباع أسلوب إشعار الجهة المختصة ،وان وجدت هذه األخيرة أن وسائل الجمعية غير سلمية وغاياتها غير
مشروعة أن تلجأ إلى القضاء( .ب) أن يمتثل المشرع األردني للمعايير القانونية الدولية والمقارنة فيما يتعلق
قرر قضائي بذلك.
بحل الجمعيات ،والتي تجعل الحل بطريقتين فقط هما :اتفاق األعضاء أو صدور ا
.3أما دراسة احمد عوض ورانيا الصرايرة ( )2016فقد نفذ دراسة بعنوان التقييم الوطني للبيئة الممكنة لمنظمات
المجتمع المدني في األردن ،وقد اعتمدت الدراسة المنهجية الخاصة والتي تم تطويرها من قبل منظمة
" "CIVICUSبالتعاون مع المركز الدولي لقوانين المنظمات غير الربحية " " ICNLوالتي تستند إلى تحليل
وتقييم عشرة معايير ذات عالقة بعمل المجتمع المدني ،وتحدد مالمح البيئة الممكنة للمجتمع المدني .وقد تم
تقسيم هذه المعايير إلى مستويين ،يتمثل األول في معايير إل ازمية تستخدم في عملية التقييم للبيئة الممكنة
للمجتمع المدني والمتمثلة في :التأسيس وآليات العمل والوصول للتمويل وحرية التعبير والتجمع السلمي وعالقة
منظمات المجتمع المدني بالحكومة .والمستوى الثاني يشمل معايير اختيارية تستخدم في عملية التقييم وتتمثل
في :تعاون منظمات المجتمع فيما بينها وقدرتها على الوصول للمعلومات ،وخضوعها للنظام الضريبي وحرية
استخدام االنترنت .هذا وقد تم استثناء معياري الخضوع للنظام الضريبي وحرية استخدام اإلنترنت باعتبارهما
متغيرين محايدين في األردن ،إذ ال تخضع مختلف منظمات المجتمع المدني في األردن للنظام الضريبي ،إلى
جانب أن إمكانية الوصول إلى اإلنترنت متاحة للجميع بدون قيود بناء على رأي اللجنة االستشارية للدراية
الخبرء في مجال المجتمع المدني في األردن.
ا
والمكونة من مجموعة
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها( :أ) وجود فجوات كبيرة في درجة انسجام
التشريعات األردنية المتعلقة بتنظيم منظمات المجتمع المدني المختلفة مع المعايير الدولية الواردة في الشرعة
الدولية لحقوق اإلنسان ومعايير منظمة العمل الدولية في مجال الحق بالتنظيم .فهي ال تنسجم مع مبدأ اإلشعار
(اإلخطار) ،وتركز على استخدام مبدأ الموافقة المسبقة( .ب) مخالفة التشريعات والتعليمات المتعلقة بالحصول
على التمويل الخارجي للمعايير الدولية والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا ،إذ يشترط قانون الجمعيات
الحصول على موافقة رئاسة الوزراء للحصول على التمويل األجنبي ،وموافقة و ازرة التنمية االجتماعية للحصول
على التمويل المحلي.
.4دراسة الدباس وشقيرات
()11
)2017( ،بعنوان "مؤسسات المجتمع المدني في األردن الواقع واالحتياجات ،والتي
وتطور مؤسسات المجتمع المدني في األردن
تكونت من جانب نظري شمل ُمراجعة تاريخية لمفهوم ونشأة
ّ
ّ
والقوانين الناظمة له ،ومن جانب تطبيقي استند إلى المنهج اإلحصائي التحليلي ،من خالل تصميم استبانه
تضمنت ( )14قسماً ،واشتملت بمجملها على ( )130فقرة؛ تضمن المحور األول
مكونة من ( )6محاور،
ّ
ّ
المعلومات العامة للمؤسسات[ :ممتلكاتها ،شؤونها اإلدارية ،والمالية ،والنشر اإللكتروني] .فيما تناول المحور
المعوقات التي تعيق
الثاني المكون من ( )33فقرة الخدمات التي تقدمها المؤسسة ،فيما تناول المحور الثالث؛
ِّ
عمل مؤسسات المجتمع المدني سواء ما كان منها :مالية ،وقانونية ،وادارية وتنظيمية ،وفنية .أما المحور
تضمنت االحتياجات المالية ،والقانونية واإلدارية
الرابع؛ فقد تناول أهم احتياجات المؤسسات ضمن ( )5فقرات
ّ
-11دراسة غير منشورة نفذت لصالح المركز الوطني لحقوق اإلنسان في عام .2017
-17-