خامساً :الدراسات السابقة
اعتمد فريق البحث في إجراء دراسته على عدد من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة والتي تمكن من
االطالع عليها ومقارنتها ببعض الجوانب والمتغيرات ذات الصلة بالدراسة ومن أهمها:
.1دراسة حميمات ( )2013( )9بعنوان المعايير الدولية الناظمة للجمعيات غيﺮ الﺮبحية ومدى مﺮاعاتها في
التشريع األردني ،هدفت إلى الوقوف على أبرز المعايير الدولية الناظمة للحق في حرية تكوين الجمعيات
واالنضمام إلیھا ،والبحث في مدى مراعاتها في التشريع األردني السيما الدستور األردني وقانون الجمعيات
األردني رقم ( )51لسنة . 2008وقد اتبع الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحليلي المقارن .لذلك
قسم دراسته إلى فصلين ،أفراد الفصل األول لمناقشة النظام القانوني للحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام
إلیھا على الصعيد الدولي ،فيما أفرد الفصل الثاني للبحث في مدى انسجام التشريعات األردنية مع المعايير
الدولية الناظمة للحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إلیھا السيما في الدستور األردني وقانون الجمعيات
األردني رقم( )51لسنة 2008م.
وخلصت الدراسة إلى أن الدستور األردني وقانون الجمعيات األردني في تنظيمھما للحق في حرية تكوين
الجمعيات ال ينسجمان إلى حد كبير والمعايير الدولية الناظمة لممارسة ھذا الحق ،وقدم الباحث في ھذا
الخصوص جملة من المقترحات التي يستحسن األخذ بھا وذلك لضمان انسجام الدستور األردني وقانون
الجمعيات مع المعايير الدولية الناظمة للحق موضوع الدراسة وفي مقدمتها( :أ) العمل على إلغاء مجلس إدارة
السجل واالستعاضة عنه بھيئة مستقلة تتولى مھام المجلس واإلشراف على عمل الجمعيات ،على أن تضم
الهيئة ما نسبته ( )% 49ممثلين عن الحكومة ،وما نسبته ( )% 51ممثلين عن المجتمع المدني ،وذلك
لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للجمعيات من تدخل اإلدارة العامة بشؤونھا( .ب) تعديل أحكام قانون
الجمعيات األردني الناظمة الكتساب الجمعية الشخصية المعنوية بحيث تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية
من خالل إشعار ُيقدم إلى الھيئة المستقلة سالفة الذكر ،بحيث تمارس الجمعية أنشطتھا بمجرد تقديم ذلك
اإلشعار ،واذا كان ھنالك اعتراض من قبل اإلدارة العامة على ھذا التأسيس ،أو كان ھنالك مخالفة قانونية
جراء ذلك ،فإنه يتم اللجوء إلى القضاء المختص ،وبذلك ال يكون لإلدارة العامة أي سلطة تقديرية إزاء طلب
التسجيل سواء كان قبوال أو رفضا ،وبذلك نتجاوز إشكاليات اكتساب الجمعية للشخصية المعنوية بطريق
التسجيل.
.2فيما نفذ محمد يعقوب ( )10وصدام أبو عزام ( )2011دراسة بعنوان "الحق في تكوين الجمعيات في األردن:
نظرة تحليلية ورؤى مستقبلية (دراسة قانونية وميدانية) " .تناول فیھا الباحثان أبرز الجوانب القانونية الناظمة
للحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إلیھا .وقد استندت الدراسة لمنهجية تقوـم على الجمع بين التحليل
أجزء
القانوني والرصد الميداني لمشكالت تطبيق التشريعات الناظمة لهذا الحق في المملكة ،فقد تناولت في ا
مختلفة منها الحق في تكوين الجمعيات واالنضمام إليها ضمن الدستور األردني والمعايير الدولية الواردة في
االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وموقف األردن منها ،فقد أفردت الدارسة جزءاً خاصا باإلشكاليات القانونية
التي تضمنها قانون الجمعيات رقـم ( )51لسنة 2008م ،ومدى اتساقها مع المعايير الدولية الناظمة لحقوق
-9حميمات ،معاذ منصور )2013( ،المعايير الﺪولﯿة الﻨاﻇﻤة للﺠﻤعﯿات غﯿﺮ الﺮبﺤﯿة ومﺪى مﺮاعاتها في الﺘﺸﺮيع األردني ،رسالة
ماجستير ،جامعة اإلسراء.
-10محمد يعقوب وصدام أبو عزام ( )2011دراسة بعنوان "الحق في تكوين الجمعيات في األردن :نظرة تحليلية ورؤى مستقبلية (دراسة
قانونية وميدانية) " ،دراسة مقدمة إلى برنامج المنح البحثية -المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني.
-16-