1.10
إلى جانب صسسسسسدور تعليمات الخدمة المدنية رقم ( )4لعام 2014بشسسسسس ن إنشسسسسساء لجنة تكافؤ
الفرص بالجهات الحكومية والتي تهدف إلى الحد من الفروقات بين المرأة والرجل في مجال
العمل ،حيث تختص تل اللجان بوضسسع الضسسوابط والمعايير والخطط وتحقيق اإلدماإ الكامل
الحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها ،وتقديم االسسستشسسارات بالتنسسسيق مع
المجل
األعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية ،األمر الذي حدا بالسسسسسلطة التشسسسسريعية بيرفتيها
مجلسسسي الشسسورل والنواب وبعض المؤسسسسسسات العامة والقطاع األهلي إلى انتهاإ هذا النه ،
من خالل تفعيل النموذإ الوطني إلدماإ احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
1.11
ودعما لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسسسسسسسسين وتماشسسسسسسس يًا مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي
ً
تقضسسسسي بحظر التمييز في العمل ،ولزيادة تمكين المرأة في المشسسسساركة في مختلف المجاالت،
جاء المرسسسسسسوم بقانون رقم ( )16لسسسسسسنة 2021بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع
األهلي الصسسسسادر بالقانون رقم ( )36لسسسسسنة 2012ليليي العمل ً
بكال من؛ المادة ( )30والتي
تنص على ضسسسسسسسرورة قيام الوزير المختص بتحديد األحوال واألعمال والمناسسسسسسسسبات التي ال
يجوز فيها تشسسسييل النسسسساء ً
ليال ،والمادة ( )31والتي تقضسسسي بضسسسرورة قيام الوزير المختص
بفصدار قرار يُحدد في األعمال التي يحظر تشييل النساء فيها .وبهذا التعديل على القانون تم
إتاحة الفرصسسسسسسسسة أمام المرأة العاملة للعمل في أي مجال دون تقييد لحقها في اختيار العمل
المناسب لها أسوة بالرجل ،ومن دون وجود أية قيود تمنعها من العمل ً
ليال.
الحق في الجنسية:
1.12
وعلى الرغم من قيام الحكومة ببعض التدابير واإلجراءات المؤقتة لضسسسسمان تحقيق المسسسسساواة
بين الجنسسسسسين فيما يتعلق بمن المرأة البحرينية الجنسسسسسية ألبنا ها ،ومن بينها قيام جاللة المل
المفسسدل بمن الجنسسسسسسسسي سّس ة البحريني سّ�� ة ألبنسساء المرأة البحريني سّس ة المتزوجسسة من أجنبي في بعض
الحاالت ،إلى جانب صسسسسدور القانون رقم ( )35لسسسسسنة 2009بشسسسس ن معاملة أبناء البحرينيّة
المتزوجة من أجنبي معاملة المواطن البحريني في بعض الرسسسسسسسسوم المقررة على الخدمات
الحكوميّة والصسسسسسسحيّة والتعليميّة ورسسسسسسسوم اإلقامة ،إال أن ذل ال ييني من أهمية وجود إطار
قانوني ينظم مسسس لة من المرأة الجنسسسية البحرينية ألبنا ها مسسساواة بها بالرجل البحريني وفق
ضوابط محددة تراعى فيها سيادة المملكة من جانب ،وضمان تقرير مبدأ المساواة من جانب
آخر.
الحق في التعليم:
1.13
أما فيما يتعلق بالحق في التعليم ،فقد نصسسسسست أحكام القانون رقم ( )27لسسسسسسنة 2005بشسسسسس ن
التعليم أن التعليم حق تكفل الدولة للمواطنين ،بحيث يكون التعليم األساسي (الذي يبدأ من سن
“معلومات إضافية” التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمملكة البحرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (2022 © )CERD
5