‫‪ .٦‬ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ؛ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ‪.‬‬ ‫™ ﻭﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ‬ ‫ﺘﺤﻅ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺒﺄﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺭﺴﻤﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺃﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻨﻁﻼﻗ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ (١‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪:‬‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺃﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ‪ ،‬ﺇﻻ‬ ‫ﺇﻨﻪ ﺸﻬﺩ ﻨﺸﺎﻁﹰﺎ ﻤﻨﺎﻫﻀﹰﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻨﻴﺴﺎﻥ ‪ ٢٠٠٧‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٧/٣/٢٦‬ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ‪ :‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺒﺩﺍﺌل"‬ ‫ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ "ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭﻁﻨﻲ ﻴﺩﻋﻭ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ"‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺸﻬﺭ ﺘﻤﻭﺯ ‪ ٢٠٠٧‬ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪.٢‬‬ ‫ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﺒﺤـﻕ )‪(١٤‬‬ ‫ﺸﺨﺼﹰﺎ‪ ،٣‬ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻨـﺫ‬ ‫ﺸﻬﺭ ﺍﻴﺎﺭ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﻫﻨﺎﻙ )‪ (٣٩‬ﻤﺤﻜﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﺯﺍﻟﻭﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‪ .‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻔﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ )‪(٣٠‬‬ ‫ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﻡ ﺍﻀﺭﺍﺭﹰﺍ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺘﻭﺠﻪ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪ ،‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪ ،‬ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫ���ﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﻁﻌﻴـﺔ‬ ‫ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺸﻤﻭل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﺒﺩل ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ‪ -‬ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ - ٢٠٠٧‬ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ٢‬ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻨﺪوة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻣﺮآﺰ ﻋﻤﺎن ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ أﻗ ﺮت‬ ‫اﻟﻨﺪوة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ إﻗﻠﻴﻤ ﻲ ﻣﻨ ﺎهﺾ ﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺛﻤ ﺎﻧﻲ دول ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ه ﻲ‪ :‬اﻷردن‪ ،‬وﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬وﻟﺒﻨ ﺎن‪،‬‬ ‫واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬وﻣﺼﺮ‪ ،‬وﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب‪ .‬وﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮﺑﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام‪ ،‬وﻣﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺲ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﺣﺘﺮام آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة آﻤﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬واﻟﺮﻗﻲ اﻳﻀًﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺤﻀﺎرﺗﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬هﺬﻩ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬ ‫‪٦‬‬