‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻭﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒـﺴﺒﺏ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﻭﺠﻬﻴﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻲ‪ ،‬ﻴـﺸﺨﺹ‬ ‫ﻭﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻀل‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺤـﻕ‪ ،‬ﻭﻴﺄﻤـل ﺃﻥ ﺘﻠﻘـﻰ‬ ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﺠﺴﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫• ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺤﺼﻠﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺜﺭﺕ ‪ -‬ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺍﺘﺼﺎ ﹰﻻ ﻭﺜﻴﻘ ﹰﺎ ﺒـﺎﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﻨﺎﻫـﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪ ،‬ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ��ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻭﻗﻴـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺭﻓـﻊ‬ ‫ﻻ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺒﻘـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺇﻋﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺠـﻭﺍﺯ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺨﺼﺹ‬ ‫‪ -٣‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )‪ (%٢٠‬ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓـﻀ ﹰ‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺴﺤﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻌـﺎﻡ ‪.٢٠٠٧‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺴﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪٢‬‬