‫ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﻴﻥ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ‪:٢٠٠٧-٢٠٠٤‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﺘﺎﺠﺭ‬ ‫‪٦‬‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪٢٥١٤‬‬ ‫‪٣٤٩‬‬ ‫‪٢١٥٨‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٤٧٩٢‬‬ ‫‪٧٤٦‬‬ ‫‪٤٠٢٧‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪٣١٥٨‬‬ ‫‪٥٨١‬‬ ‫‪٢٥٧٧‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪٣٧٠٧‬‬ ‫‪٨٣٣‬‬ ‫‪٢٨٧٤‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺸﻬﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٦‬؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺕ‪ -‬ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ‪ :‬ﺘﺸﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺇﺼﺎﺒﺔ )‪ (٥٧‬ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻓﻴﻤـﺎ ﺘـﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻼ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤـﻥ ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺘـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ )‪ (١٧‬ﻨﺯﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻨﺘﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺼﻼﺡ ﻗﻔﻘﻔﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻭﻓﺎﺓ )‪ (١٦‬ﻤﻨﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ )ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻓﺎﺓ ﻨﺯﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺴـﺠﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺔ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺘﻬﻡ‪ :‬ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻫﻤـﺎل ﻓـﻲ ﺍﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ(‪.‬‬ ‫• ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ )ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻓﺎﺓ ﻨﺯﻴل ﺴﺠﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺔ( ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﺴﻊ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺯﻴل )ﻉ‪.‬ﻁ( ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﺴﻭﺍﻗﺔ ﻓﻲ ﺁﺏ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺸﺒﻬﺎﺕ؛‬‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻭل ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺯﻴﻠﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺍﻗﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﻗﻔﻘﻔﺎ‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ ٦‬اﻟﺠ ﺪول ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻋﺘﻤ ﺎدًا ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑ ﺎن إﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋ ��م ‪ ٢٠٠٧‬ﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬ ‫‪.٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬ ‫‪ ٧‬ﺣﺪﺛﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﺤﺎر اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،٢٠٠٧/٤/١٤‬واﻷﺧﺮى ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.٢٠٠٧/٨/١٤‬‬ ‫‪٩‬‬