‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫لاللتفاف على النصوص الدستورية التي تكفل حقوق وحريات المواطنين‪ ،‬ولإلدعاء بقانونية االجراءات‬ ‫الماسة او المنتهكة لهذه الحقوق وقد جاء هذا التعديل الدستوري في المادة (‪ )218‬ليضع حداً نهائياً ألي‬ ‫ادعاء بأن خرق او انتهاك الحقوق والحريات هو مشروع ما دام جرى النص عليه بقانون اذا لم يمنعه‬ ‫القانون صراحةً‪ ،‬وهذه خطوة هامة جداً لترسيخ وجوب كفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور‬ ‫دون المساس بها‪ ،‬وأغلق الباب نهائياً على اي ادعاء من هذا القبيل‪.‬‬ ‫واذ كان من الواضح ان كتاب التكليف السامي بإجراء التعديالت الدستورية قد اكد على ان هذه‬ ‫التعديالت ليست نهائية او قطعية‪ ،‬وكما أكد جاللة الملك في عدة تصريحات الحقة على ان ما حصل‬ ‫ليس نهاية الطريق‪ ،‬فان المركز الوطني ليأمل ان يتم النظر في استكمال هذه المسيرة بالتعديالت الالزمة‬ ‫التي من شانها ان تسد الثغرات المتبقية في موضوعات اخرى ابرزها‪:‬‬ ‫ اصالح النظام الضريبي وتصويبه ليتوافق مع النصوص الدستورية بإقرار مبدأ تصاعدية‬‫الضريبة‪.‬‬ ‫ اجراء تعديالت من شأنها سد الثغرات وتشديد اإلجراءات والتدابير فيما يتعلق بحماية المال العام‬‫ومحاسبة منتهكي قواعد حماية المال العام أياً كان شكل هذا االنتهاك‪ ،‬وتعزيز الضمانات التي‬ ‫تؤمن استعادة االموال المعتدى عليها بشفافية ووضوح‪ ،‬والتأكيد على عدم شمولها بالعفو او‬ ‫التقادم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اطالق حوار وطني لحسم موضوع االختالف والجدل القائم حول الية تكليف رئيس الوزارء‬ ‫للتواصل الى توافق وطني بشان النص الدستوري القائم‪.‬‬ ‫ الغاء محكمة امن الدولة ونيابتها العامة ورد صالحيتها الى المحاكم النظامية انسجاماً مع التعديل‬‫الهام الذي أدخل على المادة ‪ 212‬من الدستور‪.‬‬ ‫ استكمال مطابقة النصوص المتعلقة بحظر التعذيب مع المعايير الدولية لحقوق االنسان وبخاصة‬‫مسألتي التقادم والتعويض‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حسم مسالة االختالف حول تطبيق تعليمات فك االرتباط بنصوص قانونية واضحة‪.‬‬ ‫‪4‬‬