‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫المؤسسات المكلفة بانفاذ القانون على اختالفها والمشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية وورشات العمل في‬ ‫بعض هذه المؤسسات على االمور المتعلقة بالنواحي التطبيقية لحقوق االنسان‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬حرص‬ ‫المركز على تعزيز وتطوير عالقاته مع معظم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجاالت حقوق‬ ‫االنسان والصالح العام‬ ‫وتوصل لمجموعة من التحالفات معهاوكذلك استمر المركز باالحتفاظ بثقة‬ ‫المواطنين الذين اصبحوا يعتبرونه مرك از للمراجعة والشكوى واألمل ورفع االنتهاكات‪ ،‬ويحاول المركز ��شتى‬ ‫الطرق تقديم الخدمة لمن يطلبها من المواطنين بالقدر الذي تجيزه له وتمكنه منه نصوص القوانين الناظمة‬ ‫ٍ‬ ‫وبخاصة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات للحقوق والحريات‪ ،‬والحرص على متابعة قضاياهم والشكاوى‬ ‫لعمله‬ ‫التي يدعى بحدوث انتهاكات فيها للحقوق‪ ،‬وتبين الجداول المنشورة في هذا التقرير عدد الشكاوى وطلبات‬ ‫المساعدة التي استقبلها المركز وتعامل معها في كافة نشاطاته‪.‬‬ ‫ان اقبال الموطنين على م ارجعة المركز لطرح تظلماتهم وازدياد عدد الذين يلجأون اليه جعل المركز‬ ‫في حاجة الى افتتاح فروع اضافية له على ان يبدأها في شمال المملكة وجنوبها لخدمة المواطنين ومتابعة‬ ‫امورهم وتسهيل مراجعاتهم فهو يأمل ان يتمكن من تأسيس هذه المكاتب خالل عام ‪.1121‬‬ ‫وختاماً فان هذا التقرير هو محصلة لجهود كافة العاملين في المركز الوطني لحقوق االنسان خالل عام‬ ‫كامل وللتعاون المثمر لمختلف المؤسسات واألفراد الذين لم يترددوا في االجابة على استفسارات المركز‪،‬‬ ‫ويكرر المركز بهذه المناسبة التعبير عن خالص الشكر والتقدير لكافة المؤسسات الرسمية والوطنية ذات‬ ‫العالقة التي اسهمت في تسهيل مهام المركز وساعدت على تمكينه من اداء واجباته القانونية ‪ ،‬مع‬ ‫خالص الشكر والتقدير لكل من عمل على اعداد هذا التقدير وساهم فيه او في مراجعته وتدقيقه ‪.‬‬ ‫رئيس مجلس االمناء‬ ‫طاهر حكمت‬ ‫‪6‬‬