‫دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪100‬‬ ‫دراسة حالة‬ ‫إنشاء لجنة ماينمار الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫تم إنشاء لجنة ماينمار الوطنية لحقوق اإلنسان ألول مرة عام ‪ 2011‬بموجب مرسوم‬ ‫رئاسي‪ 100 .‬وأدركت مؤسسة ماينمار الوطنية أن عليها تحويل المرسوم إلى قانون‬ ‫للبرلمان الوطني (‪ ،)Pyidaungsu Hluttaw‬وذلك من خالل عمليات تشاور واسعة النطاق‬ ‫داخل ماينمار وبمساعدة خبراء دوليين‪.‬‬ ‫وجرت صياغة مسودة القانون عل مدار عام‪ .‬وتمت إتاحة خبراء قانونيين وطنيين‬ ‫ودوليين من أجل هذه العملية‪ ،‬بما في ذلك خبراء وطنيين من بين المستشارين‬ ‫القانونيين لرئيس الجمهورية ومكتب النائب العام والوزارات الحكومية المعنية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن خبراء دوليين من معهد راؤول واللنبرغ ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات‬ ‫وطلبت‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان‪ُ .‬‬ ‫المالحظات من منظمات المجتمع المدني والجماهير‪ ،‬وتم الحصول عليها ودراستها‬ ‫دراسة فاحصة متأنية‪.‬‬ ‫ونُشرت المسودة النهائية المقدمة إلى البرلمان الوطني في الجرائد الرسمية إلبداء‬ ‫المالحظات العامة عليها قبل سن القانون‪ .‬كما كانت المسودة محل النظر في لجنة‬ ‫مشاريع القوانين لكال غرفتي البرلمان (‪ Pyithu Hluttaw‬و‪ )Amyotha Hluttaw‬بمشاركة‬ ‫أعضاء اللجنة الوطنية‪.‬‬ ‫وصدر قانون لجنة ماينمار الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬القانون رقم ‪ 21‬من ‪ 201‬في ‪28‬‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪.2014‬‬ ‫النقاط الرئيسية‪ :‬الفصل ‪3‬‬ ‫•مبادئ باريس هي الحد األدنى من المعايير الدولية من أجل مؤسسات وطنية لحقوق‬ ‫اإلنسان تتسم بالفعالية والمصداقية‪.‬‬ ‫•قام بتطوير مبادئ باريس عام ‪ 1991‬المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ذاتها‪ ،‬استنادً ا‬ ‫إلى ما تتمتع به من تجارب وخبرات‪.‬‬ ‫•تتطلب مبادئ باريس أن يتوفر للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان استقالل في القانون‬ ‫والعضوية والعمليات والسياسة وكذلك السيطرة على الموارد‪.‬‬ ‫•يتطلب االستقالل الحقيقي فكرً ا مستق ً‬ ‫ال‪ ،‬إضافة إلى المتطلبات الرسمية لمبادئ باريس‪.‬‬ ‫•تتطلب كذلك مبادئ باريس أن تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بواليات واسعة‬ ‫من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن التعددية في العضوية‪ ،‬ومهامها واسعة‬ ‫النطاق‪ ،‬وكفاية في الصالحيات‪ ،‬وكفاية في الموارد‪ ،‬وأساليب تعاونية‪ ،‬ومشاركة دولية‪.‬‬ ‫•تشتمل مبادئ باريس ضم ًنا على متطلبات تختص بإمكانية الوصول والمساءلة‪.‬‬ ‫•يؤدي االمتثال التام لمبادئ باريس إلى االعتراف بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على‬ ‫المستوى الدولي‪.‬‬ ‫•إجراء المشاورات مع العموم على نطاق واسع هو أحد المكونات الجوهرية في عملية إنشاء‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمبادئ باريس‪.‬‬ ‫مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫•يتيح منتدى آسيا والمحيط الهادئ (المنتدى) واألمم المتحدة ‪ -‬ال سيما المفوضية السامية‬ ‫لحقوق اإلنسان ‪ -‬الدعم والمشورة إلى الدول الراغبة في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق‬ ‫اإلنسان أو في تعزيز مؤسسة قائمة بالفعل‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪28‬‬ ‫رقم ‪ 2011/34‬في ‪ 5‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪.2011‬‬