‫الجزء األول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومبادئ باريس‬ ‫•العالقات بين المؤسسات الوطنية والشركاء اآلخرين‬ ‫– –شركاء المؤسسات الوطنية‬ ‫– –العالقات مع مختلف الشركاء‪:‬‬ ‫•شراكة قائمة على هوية الغرض وتكامل المهام‬ ‫– –صالحيات واختصاص المؤسسات الوطنية‬ ‫– –نطاق العمل الداخلي و‪ /‬أو الدولي‬ ‫– –المشاركة في وضع التشريعات والقوانين‬ ‫– –الصالحيات شبه القضائية وطريقة اإلحالة‬ ‫– –حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها نطاق اختصاص استشاري أم إلزامي‬ ‫– –تنازع االختصاصات القضائية‪.‬‬ ‫حققت حلقة العمل نتائج أبعد كثيرًا من مجرد تبادل الخبرات ودراسة التعاون مع وكاالت األمم المتحدة‪ .‬فقد كان المشاركون‬ ‫من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حريصين على االتفاق على مبادئ سوف تمثل معايير دنيا دولية إلنشاء وتشغيل‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ .‬فصاغوا وتفاوضوا واعتمدوا "مبادئ باريس"‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫وأوصت حلقة العمل بنقل مبادئ باريس إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان المزمع عقده في فيي��ا عام ‪.1993‬‬ ‫وسرعان ما حظيت مبادئ باريس بالدعم والمساندة داخل نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان‪ .‬وأيدتها لجنة حقوق اإلنسان في‬ ‫بناء عليه حث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان المنعقد في فيينا في يونيو‪ /‬حزيران ‪ 1993‬على‬ ‫‪ 42.1992‬وأصبحت األساس الذي ً‬ ‫‪44‬‬ ‫ً‬ ‫الحقا في عام ‪.1993‬‬ ‫إنشاء مؤسسات وطنية جديدة لحقوق اإلنسان‪ 43.‬كما حظيت بتأييد الجمعية العامة‬ ‫‪ .3.2‬مبادئ باريس‬ ‫مبادئ باريس هي الحد األدنى من المعايير الدولية من أجل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ .‬وهي ليست تطلعية ذلك ال‬ ‫ينبغي أن تكون ‪ -‬ولكن إلزامية ذلك ما يجب أن تكون إن كان لها أن تتسم بالشرعية والمصداقية والفعالية في تعزيز حقوق‬ ‫اإلنسان وحمايتها‪.‬‬ ‫جدا‪ .‬و تسكت أيضا عن‬ ‫ال تزيد مبادئ باريس عن ‪ 1200‬كلمة‪ .‬وهي تتضمن نصوص واسعة النطاق بصورة كبيرة ونصوص محددة ً‬ ‫بعض المسائل األساسية مثل هيكل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‪ .‬وهي مرتبة في أربعة أقسام‪ :‬االختصاص والمسؤوليات‬ ‫•التكوين وضمانات االستقالل والتعددية‬ ‫•التشكيل وضمانات االستقاللية والتعددية‬ ‫•أساليب العمل‬ ‫•مبادئ إضافية بشأن مركز اللجان ذات االختصاص شبه القضائي‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ً‬ ‫متسقا‪ .‬فهو ال يولي التركيز أو االهتمام المالئم لبعض المتطلبات األكثر أهمية‪ ،‬مثل‬ ‫دائما منطقيًا أو‬ ‫وترتيب النصوص ليس‬ ‫ً‬ ‫متطلب أن يكون هناك أساس دستوري أو تشريعي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ .‬ولهذا السبب يتناول هذا الدليل‬ ‫متطلبات مبادئ باريس من الناحية المواضيعية ال بالترتيب الذي وردت به في النص أو بدرجة االهتمام التي حظيت بها فيه‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫تقرير حلقة عمل باريس‪ ،E/CN.4/1992/43 ،‬الصفحات ‪ .49-45‬ومبادئ باريس مضمنة بكاملها في الملحق األول من هذا الدليل‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫قرار لجنة حقوق اإلنسان ‪.54/1992‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪A/CONF.157/23‬؛ الجزء ‪ ،1‬الفقرة ‪.36‬‬ ‫‪44‬‬ ‫قرار الجمعية العامة ‪.134/48‬‬ ‫‪45‬‬ ‫واصطالح "‪( "quasi-jurisdictional‬شبه اختصاصي) هو خطأ نشأ من الترجمة غير الصحيحة للنص األصل الذي كان باللغة الفرنسية؛ انظر ب‪ .‬بيردكين مع ج‪ .‬نوام‪،‬‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في آسيا والمحيط الهادئ‪ ،2007 ،‬الصفحة ‪ ،24‬الهامش السفلي ‪ .37‬واالصطالح الصحيح هو " ‪( " quasi-judicial‬شبه قضائي)‪.‬‬ ‫ويوجد هذا الخطأ في النسخة اإلنجليزية األصلية ولم يُصحح على اإلطالق‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬مبادئ باريس | ‪17‬‬

Выберите целевой абзац3