‫الجزء األول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومبادئ باريس‬ ‫المحاكم‬ ‫المؤسسات الوطنية‬ ‫مجموعة محدودة من سبل االنتصاف‬ ‫مجموعة غير محدودة من أنواع التوصيات‬ ‫والمسائل التي يمكن إصدار التوصيات بشأنها‪،‬‬ ‫بما في ذلك التشريعات والسياسات الحكومية‬ ‫والبرامج‬ ‫ينبغي أن تقوم العالقات بين المؤسسات الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة على أساس االحترام المتبادل لألدوار الدستورية‬ ‫لكل منهما‪ .‬وال يمكن للمؤسسات الوطنية توجيه البرلمانات أو التدخل في العملية البرلمانية‪ .‬ولكن يمكنها تقديم المشورة‬ ‫بشأن التشريعات القائمة والمقترحة وتقديم مساهمات في االستقصاءات البرلمانية لكنها ال تستطيع إبطال التشريعات أو‬ ‫مساءلة أعضاء البرلمان عن أداء واجباتهم البرلمانية‪ .‬وهذا مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية‪.‬‬ ‫وعلى غرار ما سبق‪ ،‬ال يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إبطال أحكام المحاكم‪ .‬ولكن يمكنها أن تمثل أمامها لتقديم‬ ‫"صديقا للمحكمة" وفض ً‬ ‫ً‬ ‫مالئما‪.‬‬ ‫ال عن ذلك‪ ،‬يمكنها إبداء المالحظات على األحكام القضائية حيثما كان‬ ‫رأيها في الدعاوى وتكون‬ ‫ً‬ ‫ولكنها ال تستطيع إبطال القرارات القضائية وفرض وجهات نظرها محل أحكام المحاكم التي نظرت الدعاوى‪ .‬وهذا مبدأ أساسي‬ ‫من مبادئ سيادة القانون‪.‬‬ ‫النقاط الرئيسية‪ :‬الفصل ‪2‬‬ ‫ُعرف المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بأنها مؤسسات قانونية رسمية ومستقلة‬ ‫•ت َّ‬ ‫تؤسسها الدولة بمقتضى قانون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها‪ .‬وهي تؤسس‬ ‫بمقتضى الدستور أو بقانون تصدره الهيئة التشريعية الذي يضمن استقاللها عن‬ ‫توجيه وتدخل السياسيين‪ ،‬من الحكومة أو من غير الحكومة‪ .‬كما أنها تمتثل للحد‬ ‫األدنى من المعايير الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬المضمنة‬ ‫في مبادئ باريس‪.‬‬ ‫•المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ليست منظمات غير حكومية‪.‬‬ ‫•المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مؤسسات فريدة من نوعها تابعة للدولة‬ ‫وتختلف عن البرلمانات والحكومات‪.‬‬ ‫•تختلف المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ً‬ ‫أيضا عن المحاكم‪ ،‬وهي تكمل عمل‬ ‫المحاكم وأدوار المحاكم في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬طبيعة ومفهوم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان| ‪15‬‬