‫الجزء األول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومبادئ باريس‬ ‫(و)‬ ‫أن تؤدي أية مهمة أخرى قد ترغب الحكومة في إسنادها إليها فيما يتعلق بواجبات تلك الدولة التي توجبها تلك االتفاقيات‬ ‫الدولية في مجال حقوق اإلنسان التي هي طرف فيها‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بهيكل هذه المؤسسات توصي المبادئ التوجيهية بأن تكون كما يلي‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫أن يُصمم بطريقة تعكس في تكوينها القطاعات العريضة من الشعب ومن ثم إشمال كافة فئات الشعب في عملية‬ ‫صنع القرار فيما يتصل بحقوق اإلنسان؛‬ ‫(ب) أن تؤدي مهامها بانتظام‪ ،‬وأن يستطيع أي فرد في المجتمع أو أية سلطة عامة الوصول إليها فورًا؛‬ ‫(ج) أن يكون لديها أجهزة استشارية محلية أو إقليمية في الحاالت المالئمة لمساعدتها في تأدية مهامها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الحقا من لجنة حقوق اإلنسان والجمعية العامة‪ .‬ودعت اللجنة جميع الدول األعضاء إلى اتخاذ الخطوات‬ ‫حظيت المبادئ التوجيهية‬ ‫المالئمة إلنشاء مؤسسات وطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ‪ -‬إذا لم تكن موجودة بالفعل‪ -‬وطلبت من األمين العام أن‬ ‫‪17‬‬ ‫يقدم تقريرًا مفص ً‬ ‫ال عن المؤسسات الوطنية القائمة‪.‬‬ ‫بدأت الدول في إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬بفضل هذا التشجيع الدولي‪ .‬ومع ذلك وعلى الرغم من هذا التشجيع‬ ‫ً‬ ‫الدولي كان التقدم‬ ‫بطيئا‪ .‬ففي عام ‪ 1990‬كان هناك أقل من ‪ 20‬مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان‪ 18.‬وقد أدى حدثان في وقت مبكر‬ ‫عاما التالية‪.‬‬ ‫من حقبة تسعينيات القرن العشرين إلى زيادة سريعة في المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على مدى العشرين ً‬ ‫‪ .1.4‬ورشة عمل باريس ومبادئ باريس‬ ‫كان الحدث األول ذو األهمية هو ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي عقدتها لجنة األمم المتحدة لحقوق‬ ‫اإلنسان في باريس بفرنسا في الفترة من ‪ 7‬إلى ‪ 9‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ .1991‬وقد حضر ورشة العمل ممثلون عن المؤسسات‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان وعن الدول واألمم المتحدة ووكاالتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية‪ .‬وكان‬ ‫المشاركون الرئيسيون وألول مرة هم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان نفسها‪ .‬وكان الهدف من ورشة العمل هو استعراض‬ ‫وتحديث المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان القائمة‪ ،‬واستعراض أنماط التعاون بين المؤسسات‬ ‫‪19‬‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان مع المؤسسات الدولية واستطالع سبل زيادة فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫أدت ورشة العمل مهمتها‪ ،‬ولكن باإلضافة إلى ذلك وما هو أهم منه كثيرًا أنها صاغت المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات‬ ‫الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان (مبادئ باريس)‪ 20.‬وأيدت لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة مبادئ باريس عام ‪1992‬‬ ‫والجمعية العامة عام ‪ 21.1993‬ومبادئ باريس هي المعيار التي يجري تقييم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ً‬ ‫وفقا له من أجل‬ ‫‪22‬‬ ‫االعتراف والمشاركة في النظام الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬كما أنها "اختبار لمشروعية ومصداقية المؤسسة"‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان‪ ،‬المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان‪ :‬صحيفة الحقائق رقم ‪ ،19‬أبريل‪ /‬نيسان ‪.1993‬‬ ‫‪18‬‬ ‫يذكر التقرير الرسمي لحلقة عمل باريس في عام ‪ 1991‬أن المؤسسات الوطنية التالية كانت موجودة في ذلك التوقيت‪ :‬لجنة حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص‪،‬‬ ‫أستراليا؛ لجنة بنين لحقوق اإلنسان‪ ،‬بنين؛ مجلس حماية حقوق اإلنسان‪ ،‬البرازيل؛ اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان‪ ،‬كندا؛ لجنة تشيلي لحقوق اإلنسان‪ ،‬شيلي؛‬ ‫لجنة الحقوق المدنية‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية؛ اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فرنسا؛ لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬إيطاليا؛ المجلس االستشاري‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬المغرب؛ اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬المكسيك؛ لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬نيوزيلندا؛ اللجنة االستشارية لحقوق اإلنسان‪ ،‬النرويج؛ لجنة‬ ‫تقصي انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬أوغندا؛ اللجنة االستشارية المعنية بحقوق اإلنسان والسياسة الخارجية‪ ،‬هولندا؛ المجلس القومي لحقوق اإلنسان‪ ،‬بيرو؛ لجنة‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬الفلبين؛ لجنة المساواة بين األعراق‪ ،‬المملكة المتحدة؛ لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬السنغال؛ اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬توغو؛ الهيئة العليا‬ ‫لحقوق اإلنسان والحريات األساسيّة‪ ،‬تونس؛ لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬تركيا؛ اللجنة السياسية للتعاون الدولي والمشاكل اإلنسانية ومشاكل حقوق اإلنسان‪ ،‬اتحاد‬ ‫الجمهوريات االشتراكية السوفيتية (االتحاد السوفيتي)؛ النائب العام للجمهورية‪ ،‬فنزويال؛ لجنة حماية الحريات وحقوق اإلنسان‪ ،‬يوغسالفيا (‪،E/CN.4/1992/43‬‬ ‫‪ 16‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .)1991‬ال يمكن اعتبار كل هذه المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مستقلة‪ .‬والمؤسسات التي تم قبولها في لجنة التنسيق‬ ‫الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان عند تشكيلها عام ‪ 1993‬كانت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في أستراليا والكاميرون وكندا‬ ‫والدانمارك وفرنسا والمكسيك والمغرب ونيوزيلندا والفلبين والسنغال وتوغو وتونس‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫قرار لجنة حقوق اإلنسان ‪.73/1990‬‬ ‫‪20‬‬ ‫انظر الملحق األول من هذا الدليل‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قرار لجنة حقوق اإلنسان ‪54/1992‬؛ قرار الجمعية العامة ‪.134/48‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المفوضية السامية لحقوق اإلنسان‪ ،‬المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ :‬التاريخ والمبادئ واألدوار والمسؤوليات‪ ،‬سلسلة التدريب المهني رقم ‪( 4‬مراجعة ‪،)1‬‬ ‫‪ ،2010‬الصفحة ‪.7‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬أصول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتطورها ‪7‬‬

Выберите целевой абзац3