‫الجزء األول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومبادئ باريس‬ ‫الفصل الرابع‪:‬‬ ‫نماذج المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫األسئلة األساسية‬ ‫•هل تتطلب مبادئ باريس نموذجً ا وحيدً ا للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؟‬ ‫•ما النماذج األساسية األربعة للمؤسسات الوطنية لحقوق ِاإلنسان؟‬ ‫•ما األنواع األخرى من مؤسسات حقوق اإلنسان الموجودة؟‬ ‫‪ .4.1‬مبادئ باريس ال تفرض نموذجً ا وحيدً ا‬ ‫ذكرت مبادئ باريس بعبارات عامة كيف ينبغي إنشاء وتشغيل المؤسسات الوط��ية لحقوق اإلنسان‪ .‬والمبادئ لم تفرض أي‬ ‫نموذج وحيد أو مجموعة من النماذج لهيكلة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أو لماهيتها األساسية الواجب أن تكون‬ ‫عليها‪ .‬فمن حق الدول "أن تختار إطار العمل األنسب الحتياجاتها الخاصة على المستوى الوطني"‪ 101.‬وتأخذ المؤسسات الوطنية‬ ‫شخصا أو‬ ‫العديد من األشكال بالعديد من الطبائع‪ .‬ويتراوح عدد أعضاء هيئة اتخاذ القرارات بصورة عامة من فرد واحد إلى ‪70‬‬ ‫ً‬ ‫أكثر‪ .‬ويتراوح عدد أعضاء هيئة اتخاذ القرارات المتفرغين حاليًا من ال أحد إلى كل األعضاء‪ .‬ولربما كانت والياتهم شاملة أو‬ ‫تقتصر على وظائف استشارية أو بحثية‪ ،‬غير أنه في حالة الوظائف البحثية فقط‪ ،‬يقل احتمال االمتثال التام لمباديء باريس‪.‬‬ ‫ُعد تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إلى نماذج من الصعوبة بمكان حيث ال يوجد تصنيف يناسبها كلها‪ .‬ومهما‬ ‫وي ّ‬ ‫ُ‬ ‫كانت التصنيفات المستخدمة فسيكون هناك العديد من المؤسسات الوطنية التي تعد استثناءات للتصنيفات كما هناك‬ ‫ً‬ ‫وفقا لنموذج واحد في المقام األول ولكنها تشتمل‬ ‫مؤسسات تالئمها بسهولة‪ .‬وتعمل العديد من المؤسسات الوطنية‬ ‫على بعض السمات من نموذج آخر‪ .‬هذا‪ ،‬وليس ثمة نموذج وحيد هو مثال الكمال؛ فلكل منها نقاط قوته وضعفه‪ .‬ورغم ذلك‪،‬‬ ‫يساعد استخدام نظام تصنيف في فهم مجموعة الخيارات المتاحة لدى إنشاء المؤسسات الوطنية وأساليب عملها حال‬ ‫إنشائها‪ .‬فهو يساعد في تحديد نقاط القوة المحددة التي يمكن البناء عليها ونقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة‪.‬‬ ‫يحدد نظام التصنيف األكثر فائدة ولذلك األكثر شيوعً ا في االستخدام النماذج على النحو التالي‪:‬‬ ‫•نموذج اللجنة‬ ‫•نموذج مكتب أمين المظالم‬ ‫•نموذج المجلس االستشاري‬ ‫•نموذج معهد البحوث‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫توجد هذه النماذج في جميع أنحاء العالم ولكن ال يوجد إال نموذجان منها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪101‬‬ ‫إعالن وبرنامج عمل فيينا‪ ،23/A/CONF.157 ،‬الجزء األول‪ ،‬الفقرة ‪.36‬‬ ‫‪102‬‬ ‫لمناقشة مستفيضة لقضايا التعريف والتصنيف‪ ،‬انظر ل‪ .‬ريف "حدود تعريف المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان" في ر‪ .‬غودمان مع ت‪ .‬بيغرام (تحرير)‪ ،‬حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬امتثال الدول والتغير االجتماعي‪ :‬تقييم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،2012 ،‬الصفحات‪ .71-64 .‬لمناقشة تصنيفات مختلفة نسبيًا‪ ،‬انظر م‪.‬‬ ‫كجائيروم‪ ،‬المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان القائمة على تنفيذ حقوق اإلنسان‪ ،2003 ،‬الصفحة ‪8‬؛ والمجلس الدولي لسياسة حقوق اإلنسان‪ ،‬األداء والشرعية‪:‬‬ ‫المؤسسات ا��وطنية لحقوق اإلنسان‪ ،2000 ،‬الصفحات ‪.4-3‬‬ ‫نظرًا لوجود نموذجين فقط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فكل األمثلة على النماذج التي بالقسم التالي مأخوذة من خارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ‪ً .‬‬ ‫أيضا‬ ‫في القسم ‪ 7.2.6‬الذي يتناول تعيين أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بواسطة جماعات المصالح‪ ،‬فإن األمثلة مأخوذة من خارج منطقة آسيا والمحيط‬ ‫الهادئ حيث ال يوجد أمثلة على عملية التعيين هذه في المنطقة‪ .‬وجميع األمثلة األخرى في هذا الدليل مستوحاة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬نماذج المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | ‪29‬‬