| 45
.4عدت المادة (/3ب) من القانون َّ
أي فعل من شأنه تعكير صالت الدولة األردنية بدولة أجنبية عمالً
إرهابياً ،األمر الذي يمكن من خالله إدراج أي فعل تحت وصف العمل اإلرهابي دون تحديد أي ضوابط
موضوعية وقانونية مما يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير بتلقي المعلومات ونشرها وبثها ونقلها
(والحق في التجمع السلمي والمشاركة العامة) ،أو حتى حرية النشر واإلعالم.
ب .اإلحجام عن اتخاذ أي مبادرة تهدف إلى مراجعة التشريعات التي تحتوي على أحكام تتعارض مع أحكام
الدستور والمبادئ العامة للحق في محاكمة عادلة .ومن أهم هذه التشريعات :قانون الجمارك وقانون منع
الجرائم وقانون تحصيل األموال األميرية وقانون الجرائم االقتصادية ،التي تحتوي على أحكام تمنح العاملين
في السلطة التنفيذية صالحيات قضائية.
ج .استمرار العمل بقانون محكمة أمن الدولة ،بالرغم من المطالبة المستمرة لتعديل األحكام التي تتنافى مع
معايير حقوق اإلنسان ،وأبرزها .1 :إعطاء صالحية رئيس الوزراء تشكيل هذه المحكمة ،ما يعني تدخالً من
نص على إنشاء هذه المحكمة وتشكيلها
السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية .وقد كان
األجدر هو ال َّ
ُ
بموجب القانون مباشرة .2 .اإلبقاء على اختصاص محكمة أمن الدولة النظر في الجرائم التي أحيلت إليها
قبل سريان القانون المعدل لقانون مكافحة اإلرهاب لعام 2014م .3الخروج على القواعد العامة الواردة في
قانون العقوبات بخصوص( :أ) قواعد االشتراك الجرمي ومسؤولية كل من الفاعل والمحرض والمتدخل
والشريك في هذه الجرائم (ب) صالحيات الضابطة العدلية /الشرطة في االحتفاظ بالموقوف /المحتجز الواردة
في قانون أصول المحاكمات الجزائية لمدة ( )7أيام بدالً من ( )24ساعة الواردة في قانون أصول المحاكمات
الجزائية (ج) مدد الطعن بأحكام محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائية.
د -استمرار العمل بقانون التنفيذ رقم 25لسنة 2007م ،بالرغم من المطالبات العديدة والمتكررة لتعديل أحكام هذا
القانون ولتطوير أساليب ووسائل عمل دوائر التنفيذ التي باتت تشكل عبئاً على كاهل المواطن ،من حيث
طول المدد الزمنية واالختناقات واإلزدحامات في قاعات المحاكم ،إلى جانب نقص الكوادر اإلدارية والفنية
المساندة.
ويؤكد المركز توصياته السابقة بضرورة تعديل قانون التنفيذ رقم ( )25لسنة 2007م؛ حيث لم تتخذ الحكومة
أي مبادرة لتعديل أحكام هذا القانون الذي أصبح يشكل عبئاً على المواطنين بسبب طول أمد التقاضي
واالختناقات واإلزدحامات في قاعات المحاكم ،إلى جانب نقص الكوادر اإلدارية والفنية المساندة.