‫‪| 39‬‬ ‫‪ o‬التقليل قدر اإلمكان من حاالت التوقيف اإلداري للنساء‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإلسراع في تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية‪ ،‬بما يضمن توفير ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة‬ ‫ما قبل المحاكمة‪ ،‬وخاصة تمكين المحتجزين من االتصال بأسرهم وعرضهم على الطبيب‪ ،‬والحصول على‬ ‫المساعدة القانونية الالزمة منذ لحظة إلقاء القبض وخالل فترات التحقيق األولي‪ ،‬واعتماد أنظمة وتعليمات‬ ‫إجرائية خاصة بذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إغالق مركز إصالح وتأهيل الجويدة ‪ /‬رجال ودون تأخير؛ بسبب تردي األوضاع اإلنسانية فيه نتيجةً لقدم‬ ‫المباني وتردي ُبناه التحتية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إيجاد حلول لمشكلة االكتظاظ في مراكز اإلصالح والتأهيل‪ ،‬ومن ضمنها سن تشريعات خاصة بالتدابير البديلة‬ ‫غير االحتجازية‪ ،‬وتفعيل النص التشريعي الخاص بوقف تنفيذ العقوبة (المادة ‪ 54‬مكرر من قانون العقوبات)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحديث أماكن االحتجاز في المراكز األمنية القائمة‪ ،‬ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية للمحتجزين‬ ‫بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫العمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائية من أجل التسريع في إجراءات المحاكمة‪ ،‬وخاصة‬ ‫مشكالت التبليغ بين المحاكم والسجون‪ ،‬بما يضمن تجديد مذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونية وعدم‬ ‫اللجوء إلى التجديد على ٍ‬ ‫نحو تلقائي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها فصل المحتجزين في مرفق االحتجاز السابق للمحاكمة عن المحققين‪ ،‬بحيث‬ ‫ال يخضع إلشرافهم ألكثر من الوقت الذي يقضي به القانون للحصول على إذن قضائي باالحتجاز السابق‬ ‫للمحاكمة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االحتفاظ بسجالت منتظمة في أماكن االحتجاز ومراكز اإلصالح والتأهيل تشمل تسجيل وقت إلقاء القبض‬ ‫ومكانه‪ ،‬وتحديد ُهوية الموظفين‪ ،‬والمكان الفعلي لالحتجاز‪ ،‬والحالة الصحية للشخص عند وصوله مركز‬ ‫االحتجاز‪ ،‬والوقت الذي تم فيه االتصال باألسرة والمحامي‪ ،‬ووقت زيارة الشخص المحتجز‪ ،‬ومعلومات عن‬ ‫الفحوص الطبية عند وصوله للمركز وعند نقله منه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سرعة العمل على نقل اإلشراف على مراكز اإلصالح والتأهيل إلى جهة مدنية غير و ازرة الداخلية‪ ،‬واذا لم‬ ‫يمكن ذلك في القريب العاجل فعلى األقل أن تناط خطة اإلصالح والتأهيل ولو جزئيًّا‪ ،‬إلى جهة مدنية‪.‬‬