| 32
التوقيف اإلداري
يشكل التوقيف اإلداري انتهاكاً للحق في الحرية واألمان الشخصي في ظل استمرار تطبيق قانون منع الجرائم
من قبل الحكام االداريين دون االلتزام والتقيد باإلجراءات القانونية المقررة في األصول واالجراءات القانونية التي
تضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية عند إصدار قرار التوقيف االداري .وتشمل المخالفات التي ينطوي عليها
قانون منع الجرائم أو تبعات تطبيقه التعسف باستخدام هذه الصالحيات ،وقد استمر ذلك خالل عام 2014م .وفي
سابقة قضائية صدر عام 2014م حكم قضائي عن القضاء النظامي األردني تضمن عدم مشروعية الق اررات اإلدارية
الصادرة عن الحاكم اإلداري استناداً إلى قانون منع الجرائم ،وقد تضمن هذا الحكم إلزام مصدر القرار اإلداري (وزير
الداخلية ومحافظ العاصمة) القاضي بإبعاد العامل المصري (ح.ح) بالتعويض ،واعتبار هذا الفعل من قبيل المعاملة
القاسية أو الالإنسانية استناداً إلى المادة ( )16من اتفاقية مناهضة التعذيب
18
وحسب مصادر مديرية األمن العام شهد عام 2014م ارتفاعاً الفتًا في أعداد الموقوفين اإلداريين ليصل إلى
()20216
19
موقوفاً مقارنة بـ( )12766موقوفاً في عام 2013م ،بينما بلغ العدد عام 2012م (،)12410
و( )11345موقوفاً لعام 2011م .وبذات الوقت شهد عام 2014م استمرار االنتهاكات والمالحظات التي سجلها
المركز في تقاريره السابقة ،وأهمها( :أ) استمرار توقيف الحكام اإلداريين األشخاص إدارياً في أماكن بعيدة عن مكان
سكن ذوويهم (ب) طول مدة التوقيف وخصوصاً لحملة الجنسيات األجنبية؛ بسبب عدم التمكن من تقديم الكفالة
وتأخر اتخاذ إجراءات اإلبعاد أو انتظار البت بأمر الموقوف ،وهو ما يسهم على ٍ
نحو رئيس في اكتظاظ مراكز
االضطربات (جـ) استم ارر عدم التزام الحكام اإلداريين باألصول القانونية للتوقيف اإلداري،
ا
اإلصالح والتأهيل ووقوع
المتمثلة في السماح للمحامين بحضور التحقيق مع الشخص المشتبه به ،والتحقيق دون وجود شكوى خطية ،االمر
منظور أمام القضاء بالرغم من أن القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم ( )25لسنة 2014م قد نص
على حق المحامين في تمثيل موكليهم أمام الحاكم اإلداري (د) استمرار الحكام اإلداريين في تطبيق ق اررات الربط
بناء على القيد األمني (سجل تراكمي لقيود المشتبه بهم) بتنسيب من قبل األجهزة األمنية دون التحقق
باإلقامة الجبرية ً
18قرار صادر عن محكمة صلح عمان بتاريخ 2014/10/14م
19عدد النزالء األجانب الذين تم توقيفهم إداريا بحسب إحصائيات مديرية األمن العام ( )3541نزيل ونزيلة .غير أن جهات في و ازرة الداخلية تدحض هذا الرقم
ألنه مبني على اعتماد الرقم التسلسلي لعملية التوقيف اإلداري .وبما أن الموقوف يحصل على عدة أرقام في مختلف المراحل التي تتم بها عملية التوقيف منذ بدايتها
حتى النهاية فإن العدد التسلسلي يضاعف األعداد الفعلية للموقوفين إدارياً حسب هذه المصادر.