| 31
أماكن االحتجاز المؤقت في دائرة المخابرات العامة
نفذ المركز خالل عام 2014م زيارة واحدة معلنة إلى أماكن التوقيف التابعة إلدارة المخابرات العامة ،16أظهرت
استمرار المالحظات التي سبق للمركز أن سجلها في تقاريره السابقة وأهمها :شكاوى الموقوفين وأسرهم من حالة
العزلة التي يعيشها الموقوفون في الغرف اإلنفرادية داخل مركز التوقيف ،وعدم السماح للنزالء باإلنفراد بزوارهم خالل
حيانا بموجب قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة ،17وطول مدة التوقيف
الزيارة ،ومنع الزيارة عن بعض الموقوفين أ ً
القضائي لبعض النزالء التي قد تصل إلى سنة ،وحجز جوازت السفر وبعض الوئاثق الثبوتية األخرى( .بينما تضمن
الرد الحكومي أ ن عملية حجز جوازات السفر والوثائق الشخصية يتم فقط عند االشتباه بأنها وثائق مزورة أو تحمل
اختاما مزورة) ،والمنع من السفر ،وعدم منح الموافقة األمنية لغايات الحصول على عمل ،وعدم إبالغ األسرة عن
ً
أحيانا.
أحيانا ،وحجب ذلك حتى عن مندوبي المركز الوطني لحقوق اإلنسان
مكان توقيف ذويهم
ً
ً
لذلك يدعو المركز المديرية إلى ضرورة( :أ) االلتزام بإبالغ أسرة الموقوف عن مكان وجوده فور إلقاء القبض
عليه( .ب) فصل مكاتب االدعاء العام لمحكمة أمن الدولة عن مقر دائرة المخابرات العامة( .ج) تفعيل التفتيش على
مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة من قبل رؤوساء المحاكم وجهاز االدعاء العام عمالً بأحكام قانون مراكز
اإلصالح والتأهيل رقم 9لسنة 2004م والمادة 106من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أناطت بالسلطة
القضائية واجب الرقابة على مراكز اإلصالح والتأهيل على أماكن التوقيف ،بحيث تقوم الجهات المكلفة بذلك بتنفيذ
زيارات بصورة دورية وبطريقة فاعلة( .د) السماح لفريق المركز المختص بإجراء زيارات غير معلنة إلى مركز التوقيف
علما أن رد الحكومة على توصيات تقرير المركز الوطني لعام 2012م تضمن عدم إمكانية تأييد طلب
التابع لهاً ،
المركز بذلك .وجاء الرد كاآلتي " :وفيما يتعلق بدائرة المخابرات العامة ،فهي مؤسسة أمنية رسمية ال يجوز لغير
جرءات أمنية ووقائية معينة؛ وذلك نظ اًر إلى طبيعة وخصوصية عملها،
العاملين فيها الدخول إلى حرمها إال ضمن إ ا
ومن ثَم ال يجوز تنفيذ زيارات مفاجئة على غرار الزيارات التي يقوم بها المركز إلى أماكن التوقيف التابعة لمديرية
األمن العام".
16
اطلع فريق المركز على أوضاع أماكن االحتجاز واألوضاع القانونية للمحتجزين الذين تم التقاؤهم على انفراد واالستماع إلى مطالبهم وشكاويهم ،كما اطلع على
أشكال الرعاية ومواصفات بيئة السجن ونوعية الطعام ومستوى الرع��ية الصحية وخدمات الصحة النفسية التي تعتبر جيدة .
17المادة ،63الفقرة 2و 64من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديالته رقم 9لسنة .1961