‫الدفاع الثالث‪.‬‬ ‫ب‪ .‬موقف المركز‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان من أمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرسمية بعددىا رقم‬ ‫ونشر في الجريدة‬ ‫صدر أمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدفاع الثالث بتاريخ ‪ 48‬آذار لعام‪4242‬م‪ُ ،‬‬ ‫المتعمّقة بحظر تن ّقل األشخاص وتجواليم في جميل‬ ‫عدل أمر ّ‬ ‫(‪ّ .)784:‬‬ ‫الدفاع ىذا العقوبات ُ‬ ‫قرر إيقاع عقوبات الغرامة والحبس وحجز المركبات عمى من يخالف‬ ‫مناطق المممكة‪ ،‬حيث ّ‬ ‫بمقتعاه‪.‬‬ ‫معمون أمر ّ‬ ‫الدفاع ىذا والبالغات ّ‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫الدفاع الثاني‪ ،‬من‬ ‫الدفاع الثالث اإلشكاليات‬ ‫العممية التي اعترت أمر ّ‬ ‫‪ .1‬تدارك أمر ّ‬ ‫القانونية و ّ‬ ‫ّ‬ ‫العقابي عبر فرض عقوبة الغرامة ألول مخالفة مل وقف المالحقة في‬ ‫خالل تبني مبدأ التّفريد‬ ‫ّ‬ ‫الحد األدنى من الغرامة خالل أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة‪ .‬كما‬ ‫حال قيام المخالف بدفل ّ‬ ‫الدفاع امكانية اقتصار العقوبة عمى الغرامة حتى في حارت التّكرار‪.‬‬ ‫وأبقى أمر ّ‬ ‫الدفاع ىذا عمى حجز المركبة لمدة‬ ‫الوطني اقتصار اإلجراا‬ ‫‪ُ .0‬يؤيد المركز‬ ‫العبطي في أمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ثالثين يوما‪ ،‬وعدم المجوا إلى تطبيق المادة (‪/9‬د) والتي تعتبر األموال والوسائل ال ُمرتكبة في‬ ‫الجريمة مصادرة عمنا‪.‬‬ ‫الدفاع الثاني عشر‪.‬‬ ‫ت‪ .‬موقف المركز‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان من أمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫النقل والتّجول إجراا محمودا وينسجم مل‬ ‫‪ُ .1‬يعتبر إلغاا فكرة الحبس في حال ُمخالفة اإللتزام بحظر ّ‬ ‫الحد من اإلكتظاظ في مراكز اإلصالح والتأىيل‬ ‫دي بشكل عام‪ ،‬و ّ‬ ‫سياسية الدولة في التّباعد الجس ّ‬ ‫بشكل خاص‪.‬‬ ‫التقيد بمدة الحجز‬ ‫يرحب المركز‬ ‫الوطني بإتاحة أمر ّ‬ ‫الدفاع ىذا إعادة المركبة المعبوطة بدون ّ‬ ‫‪ّ .0‬‬ ‫ّ‬ ‫الواردة في أمر الدفاع الثاني والبالغة (‪ )52‬يوما‪.‬‬ ‫‪13‬‬