‫****‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(32‬‬ ‫أ ‪ -‬ﯾﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎوﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز‬ ‫ﻷي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻨﺎزل ﻟﻐﯿﺮھﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﻔﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺑﻤﻮﺿﻮع أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﺬات‪ ،‬وﯾﻤﺎرس وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ وﺷﺮوطﮫ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﯾﺘﻮﻻھﺎ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫وﺑﺎﺳﻤﮫ ﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼ ﻞ اﻷو ل‬ ‫اﻟﻤﻠﻚ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(33‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﻤﻠﻚ رأس اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﺳﻤﻰ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ذاﺗﮫ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ‪ ،‬وھﻮ اﻟﺤﺎﻣﻲ اﻷﻣﯿﻦ ﻟﻠﺪﯾﻦ واﻟﻮطﻦ‪ ،‬ورﻣﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﯾﺤﻤﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ وﺳﯿﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﯾﺮﻋﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد واﻟﮭﯿﺌﺎت وﺣﺮﯾﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﯾﻤﺎرس اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﻮاﺳﻄﺔ وزراﺋﮫ‪ ،‬وﻟﺪﯾﮫ ﯾُﺴﺄل اﻟﻮزراء ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﯾُﺴﺄل ﻛﻞ‬ ‫وزﯾﺮ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﮫ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﻠﻚ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﯾﻌﻔﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻮزراء وﯾﻌﻔﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﮭﻢ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ‪ ،‬ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺮض رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫ھـ ‪ -‬ﯾﻌﺎد ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﯿﻦ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﻠﻚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﯾﻌﻔﯿﮭﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬اﻟﻤﻠﻚ ھﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘﻮة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬وﯾﺘﻮﻟﻰ ﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ وﺗﻜﻠﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم اﻟﻮطﻨﯿﺔ داﺧﻞ أراﺿﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ﻋﻰ اﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ‪ ،‬وﺗﺮا َ‬ ‫ح ‪ -‬ﯾﺮأس اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ ،‬وﯾﻌﯿّﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺄواﻣﺮ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻗﺘ��اح ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻠﻚ أوﺳﻤﺔ اﻟﺸﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬ﯾﻨﺸﺊ اﻟﻤﻠﻚ وﯾﻤﻨﺢ وﯾﺴﺘﺮد اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وأﻟﻘﺎب اﻟﺸﺮف اﻷﺧﺮى ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ‪ ،‬وﻟﮫ أن ﯾﻔﻮض ﻏﯿﺮه ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬ﺗﺼﺪر اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻠﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‪-‬‬ ‫ﯾﺆدي‬ ‫اﻟﻤﻠﻚ‬ ‫ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻌﺮش‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮطﻨﻲ‬ ‫اﻟﯿﻤﯿﻦ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫}أﻗﺴﻢ ﺑﺎ¯ اﻟﻌﻈﯿﻢ أن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وأن أذود ﻋﻦ ﺣﺮﯾﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎﻟﺤﮫ وأﻣﻮاﻟﮫ‪ ،‬وأن أﺻﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮطﻦ‬ ‫وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯿﮫ{‪.‬‬