‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(4‬‬ ‫اﻟﻌﺪل أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺻﻠﺔ وﺛﻘﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ دﻋﺎﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﻔﻠﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(5‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻗﻮاﻣﮭﺎ اﻟﺪﯾﻦ واﻷﺧﻼق وﺣﺐ اﻟﻮطﻦ‪ ،‬ﯾﺤﻔﻆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﯿﺎﻧﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬وﯾﻘﻮي أواﺻﺮھﺎ وﻗﯿﻤﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺤﻤﻲ‬ ‫ﻓﻲ ظﻠﮭﺎ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬وﯾﺮﻋﻰ اﻟﻨﺶء‪ ،‬وﯾﺤﻤﯿﮫ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪ ،‬وﯾﻘﯿﮫ اﻹھﻤﺎل اﻷدﺑﻲ واﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮوﺣﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗ ُﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺨﻠﻘﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮأة ﻧﺤﻮ اﻷﺳﺮة وﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻣﺴﺎواﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﻤﺮض أو اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﯿﺘﻢ أو اﻟﺘﺮﻣﻞ‬ ‫أو اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺆّﻣﻦ ﻟﮭﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﺠﮭﻞ واﻟﺨﻮف واﻟﻔﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﻤﯿﺮاث ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﺗﺤﻜﻤﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(6‬‬ ‫ﺗﺼﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ رﻛﺐ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺎل اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻘﺪم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(7‬‬ ‫أ ‪ -‬ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨﻮن‪ ،‬وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬وﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬ ‫إﻟﺰاﻣﯿﺎ وﻣﺠﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ‪ .‬وﯾﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أوﺟﮫ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وأﻧﻮاﻋﮫ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾُﻌﻨﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺘﻘﻮﯾﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاطﻦ واﻋﺘﺰازه ﺑﻌﺮوﺑﺘﮫ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﯾﺠﻮز ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﮭﯿﺌﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪُور اﻟﻌﻠﻢ ��ﺮﻣﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(8‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻟﻜﻞ ﻣﻮاطﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﯾﺠﻮز ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﮭﯿﺌﺎت إﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت أو ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎت أو دُور ﻋﻼج ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(9‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟِﻤﻠُﻜﯿﺔ ورأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻜﯿﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ‬ ‫ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدﯾﺔ ذات وظﯿﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬