أ -اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ وطﻨﯿﺔ ﺗﻨﺎط ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﮭﺎ ،وﯾﺴﺘﮭﺪف ﻣﻮظﻔﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﮭﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻻ ﯾﻮﻟﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ب -اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺎدة )(17
أ -اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻻ ﯾﺠﻮز إﺳﻘﺎطﮭﺎ ﻋﻤﻦ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ،واﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ب -ﯾﺤﻈﺮ إﺑﻌﺎد اﻟﻤﻮاطﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ أو ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﯿﮭﺎ.
ﻣﺎدة )(18
اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜ���اﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،وﯾﺘﺴﺎوى اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﻟﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻻ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﯾﻦ أو اﻟﻌﻘﯿﺪة.
ﻣﺎدة )(19
أ -اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ب -ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن أو ﺗﻮﻗﯿﻔﮫ أو ﺣﺒﺴﮫ أو ﺗﻔﺘﯿﺸﮫ أو ﺗﺤﺪﯾﺪ إﻗﺎﻣﺘﮫ أو ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺣﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻨﻘﻞ إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء.
ج -ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ.
د -ﻻ ﯾﻌّﺮض أي إﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻤﺎدي أو اﻟﻤﻌﻨﻮي ،أو ﻟﻺﻏﺮاء ،أو ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ،وﯾﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﺎب ﻣﻦ ﯾﻔﻌﻞ
ذﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﯾﺒﻄﻞ ﻛﻞ ﻗﻮل أو اﻋﺘﺮاف ﯾﺜﺒﺖ ﺻﺪوره ﺗﺤﺖ وطﺄة اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو ﺑﺎﻹﻏﺮاء أو ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺄي ﻣﻨﮭﺎ.
ﻣﺎدة )(20
أ -ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ،وﻻ ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ب -اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ.
ج -اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺮيء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺆّﻣﻦ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
د -ﯾﺤﻈﺮ إﯾﺬاء اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ .ھـ -ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﻣﺤﺎم ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻨﮫ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ.
و -ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة )(21
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻣﺤﻈﻮر.
ﻣﺎدة )(22
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻣﺔ دُور اﻟﻌﺒﺎدة ،وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻷدﯾﺎن واﻟﻤﻮاﻛﺐ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎدات
اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.