‫أ ‪ -‬اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ وطﻨﯿﺔ ﺗﻨﺎط ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺴﺘﮭﺪف ﻣﻮظﻔﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﮭﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﻮﻟﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(17‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز إﺳﻘﺎطﮭﺎ ﻋﻤﻦ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ‪ ،‬واﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﯾﺤﻈﺮ إﺑﻌﺎد اﻟﻤﻮاطﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ أو ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(18‬‬ ‫اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜ���اﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺘﺴﺎوى اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﻟﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﯾﻦ أو اﻟﻌﻘﯿﺪة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(19‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن أو ﺗﻮﻗﯿﻔﮫ أو ﺣﺒﺴﮫ أو ﺗﻔﺘﯿﺸﮫ أو ﺗﺤﺪﯾﺪ إﻗﺎﻣﺘﮫ أو ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺣﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻨﻘﻞ إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﻻ ﯾﻌّﺮض أي إﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻤﺎدي أو اﻟﻤﻌﻨﻮي‪ ،‬أو ﻟﻺﻏﺮاء‪ ،‬أو ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ ،‬وﯾﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﺎب ﻣﻦ ﯾﻔﻌﻞ‬ ‫ذﻟﻚ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺒﻄﻞ ﻛﻞ ﻗﻮل أو اﻋﺘﺮاف ﯾﺜﺒﺖ ﺻﺪوره ﺗﺤﺖ وطﺄة اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو ﺑﺎﻹﻏﺮاء أو ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺄي ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(20‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺮيء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺆّﻣﻦ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﯾﺤﻈﺮ إﯾﺬاء اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ‪ .‬ھـ ‪ -‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﻣﺤﺎم ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻨﮫ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(21‬‬ ‫ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻣﺤﻈﻮر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(22‬‬ ‫ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻣﺔ دُور اﻟﻌﺒﺎدة‪ ،‬وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻷدﯾﺎن واﻟﻤﻮاﻛﺐ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎدات‬ ‫اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬