‫االنتخابية‪:‬‬ ‫الدعاية‬ ‫ّ‬ ‫النواب رقم (‪ )6‬لسنة ‪2016‬م‪ ،‬وكذلك التّعميمات التنفيذية ضرورة‬ ‫ أغفل قانون االنتخاب لمجمس ّ‬‫المعتمد في العممية‬ ‫الدعاية‬ ‫مراعاة مبدأ "القائمة‬ ‫النسبية المفتوحة" في ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫االنتخابية‪ ،‬وىو المبدأ العام ُ‬ ‫المنفردة‪.‬‬ ‫االنتخابية وذلك بحظر مظاىر الدعاية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫االنتخابية ُ‬ ‫‪ -‬لم تتمكن الييئة المستقمة من معالجة إستخدام المال غير القانوني (السياسي) وأثر ىذا المال عمى‬ ‫اء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر‪ .‬وقد وصمت لممركز بالغات كثيرة‬ ‫قناعات الناخبين‪ ،‬سو ً‬ ‫في ىذا المجال‪ ،‬ووصل أكثر منيا الى الييئة المستقمة لالنتخاب‪ ،‬وانتشرت ظاىرة شراء االصوات‬ ‫في مختمف الدوائر االنتخابية أساءت الى العممية االنتخابية كاممة‪ّ ،‬إال أن اياً من الممولين او‬ ‫المستقبمين ’لممال‘ لم يصل الى القضاء! وتمثمت مظاىر المخالفات التي تم رصدىا في ىذا‬ ‫الجانب باآلت‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫لجوء بعض القوائم إلى إستكمال عدد المرشحين في القائمة باستقطاب بعض األشخاص لالنضمام‬ ‫إلى القائمة مقابل"عدم تحمميم أية نفقات‪ ،‬بما في ذلك دفع رسوم الترشح ونفقات الحمالت‬ ‫االنتخابية"‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫تكفل بعض المرشحين ال سيما من إحتمت صورىم وأسمائيم مراكز وأماكن متقدمة بالدعاية‬ ‫ج‪-‬‬ ‫تكميف بعض المرشحين ألشخاص معينين ولمدة محددة "بمتابعة مجموعة من الناخبين حتى يوم‬ ‫د‪-‬‬ ‫إنتشار واسع لظاىرة شراء األصوات مقابل مبالغ مالية تدفع مباشرة من قبل القائم عمى الحممة‬ ‫االنتخابية "بتحمل تكاليف الحممة االنتخابية لتمك القائمة"‪.‬‬ ‫االقتراع لضمان تصويتيم لمرشح معين أو قائمة معينة"‪.‬‬ ‫االنتخابية‪ ،‬أو من خالل سماسرة أصوات‪ ،‬يجمعون بطاقات األحوال المدنية لمناخبين ويعرضونيا‬ ‫عمى المرشحين لتحديد من يدفع منيم أكثر‪ ،‬ويتم بعد ذلك دفع نصف المبمغ المتفق عميو عند استالم‬ ‫البطاقة االنتخابية‪ ،‬بينما يتم دفع بقية المبمغ عند االقتراع‪.‬‬ ‫ه‪ -‬جمع بطاقات االحوال المدنية مقابل دعم عيني (مثل‪ :‬تقديم مدافئ أو طرود أو بطانيات أو ما‬ ‫شابييا)‪.‬‬ ‫و‪ -‬جمع بطاقات األحوال المدنية مقابل وعود من قبل المرشح ليؤالء الناخبين "بتشغيميم"‪.‬‬