‫ومساس بييبة الييئة المنتخبة واألىم‪ ،‬تضميل لمرأي العام حول الحقوق والحريات االساسية التي ترتبط‬ ‫باالن��خابات‪.‬‬ ‫‪III‬‬ ‫يقدم المركز الوطني في تقريره ىذا حول انتخاب المجمس النيابي الثامن عشر الذي أعده فريق متخصص‬ ‫فيو واشرفت عميو إدارة المركز ىذه شيادة أمينة في حدود ما توصل اليو من معمومات وحقائق تيدف الى‪،‬‬ ‫اوالً‪ :‬توضيح مدى االلتزام في عممية إنتخاب مجمس النواب الثامن عشر بالمبادئ الواردة آنفاً بصفتيا قواعد‬ ‫معيارية؛ ثانياً‪ :‬فعالية االليات الدستورية والقانونية واالدارية المختمفة التي وفرتيا السمطات لتجسيد ىذه‬ ‫المبادئ الحيوية واالساسية عمى أرض الواقع؛ ثالثا‪ :‬إحترام المبادئ الدستورية التي تحدد طبيعة نظام الحكم‬ ‫االردني (نيابي ممكي)‪ ،‬وتنشئ الشرعية السياسية ( االمة مصدر السمطات) وترسم التوازن المطموب بين ىذه‬ ‫السمطات (مبدأ الفصل المرن بين السمطات)؛ رابعاً‪ :‬ضمان مبدأ المساءلة والرقابة في اطار احترام الحقوق‬ ‫والواجبات‪ .‬ليذه االعتبارات تعتبر االدارة االنتخابية وادائيا تعبي اًر عن طبيعة النظام السياسي وطبيعة العالقة‬ ‫بين الحكومة والجميور وعن قيم االمة وثقافتيا‪.‬‬ ‫أما فعالية االلية الدستورية ( الييئة المستقمة لالنتخاب) التي انشأتيا الدولة لضمان إجراء انتخابات حرة‬ ‫وشفافة ونزيية فيي أمر حيوي كون ما تصدره ىذه الييئة عادة ىو شيادة حيو عمى مدى تحقيق الغاية‬ ‫السامية لالمة والمتمثمة بأن عالقة الدولة بالمجتمع والحكومة بالمواطن قائمة دائماً عمى الشرعية والقبول في‬ ‫اطار احترام الحق والواجب‪ ،‬وفوق ذلك اختبار مدى تمسك االمة (الشعب االردني) بقيم الحرية والعدالة‬ ‫والمساواة وحقوق االنسان وسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السمطات‪ ،‬وىي ذات القيم والقواعد التي تعتبر‬ ‫جوىر التعددية والديمقراطية الناجزة‪ .‬ليذا تعتبر مراجعة مثل ىذه العممية برمتيا وتقويم اداء االطراف المعنية‬ ‫جميعيا ىدفاً حيوياً أساسياً لممركز‪ .‬وبناء عمى ذلك فيو يقدم ىذا التقرير لممسؤولين ولممواطنين لإلستفادة‬ ‫عما فيو من معمومات وتوصيات في أي انتخابات قادمة حول مختمف مراحل االنتخابات الثالث وىي‪:‬‬ ‫إجراءات ما قبل االنتخابات‪ ،‬عمميات االنتخاب‪ ،‬ثم نتائج العممية ومخرجاتيا والتعامل مع االعتراضات‬ ‫والطعون والشكاوى في النتائج ما بعد االنتخابات‪ .‬وتعتبر مراقبة ىذه االنتخابات من اىم مكونات العممية‬ ‫االنتخابية لمتحقق من مدى توفر الشروط الضرورية لقيام انتخابات حرة ونزيية تتسم بالشفافية‪ .‬وتقوم عممية‬ ‫المراقبة ىذه عمى اسس ومعايير عالمية يجب ان تراعى لضمان تقارير متوازنة وموضوعية‪ .‬ولتحقيق ىذه‬ ‫الغاية قام المركز الوطني لحقوق اإلنسان (وبدعم جزئي من االتحاد األوروبي) بت��ريب (‪ )5‬آالف مراقب‪.‬‬