المستقمة لإلنتخاب بحق المخالفين لمقانون في دائرة بدو الوسط ،إعماالً لنص المادة ( )57من قانون
االنتخاب لمجمس النواب رقم( )6لسنة 2016م.
بعد أن تبين لممركز الوطني لحقوق اإلنسان بأن ىنالك معمومات غير مكتممة لما جرى في دائرة بدو الوسط
ولغايات إستكمال تقريره النيائي حول اإلنتخابات العامة لمجمس النواب الثامن عشر ،لمعرفة ما جرى مساء
يوم 2016/9/20م في مراكز االقتراع الخاصة بالصناديق ( )108 ،107 ،92 ،49و دور ومسؤولية كل
طرف من االطراف المعنية بضمان أمن وسالمة وحسن سير العممية االنتخابية .لذلك قام فريق فني من
القانونيين بالخطوات التالية:
.1طمب مقابمة المسؤولين المعنيين في لجنة االنتخاب الخاصة بدائرة بدو الوسط ،إال أن ىؤالء المسؤولين
رفضوا الحديث دون موافقة الييئة المستقمة لإلنتخاب.
.2قام المركز الوطني بمخاطبة رئيس الييئة المستقمة لإلنتخاب بموجب كتبو رقم (ح أ )8024/95/
تاريخ 2017/2/20م واعالمو بأنو يحتاج الى لقاء رئيس لجنة اإلنتخاب في دائرة بدو الوسط ورؤساء
وأعضاء لجان اإلقتراع والفرز.
.3تمقى المركز الوطني رد رئيس الييئة المستقمة لإلنتخاب باالعتذار عن اإلستجابة لطمب المركز كتاب
رئيس الييئة رقم(ع ت )198/8/5/تاريخ 2017/2/22م والمتضمن ما يمي " :لمعمم بأن الييئة
المستقمة لإلنتخاب وبتكميف من محكمة إستئناف عمان قد تقدمت بتقرير مفصل حول مجريات ما
حدث في دائرة بدو الوسط ،وقررت المحكمة إعتماد التقرير واعتبار أن مضمون التقرير يفي بالغاية
المطموبة من الخبرة والمعاينة والوقائع المطموب إثباتيا بالبينة الشخصية ،وبالتالي عدم سماع البينة
الشخصية أو إجراء الخبرة الفنية .حيث أنو من المستقر فقيياً واجتياداً أن األحكام التي حازت قوة
القضية المقضية ،بإكتسابيا الدرجة القطعية ،تعتبر حقيقة قانونية ،ألن الحكم القضائي ىو عنوان
الحقيقة وال معقب عميو ،وليذا فإن الحكم الصادر عن محكمة إستئناف عمان ،الذي إكتسب الدرجة
القطعية ،يمثل الحقيقة القانونية و واجب االخذ بو .ونرفق لكم صورة طبق االصل عن التقرير المقدم
لمحكمة أستئناف عمان ".ممحق رقم (.)4
.4ألن ميمة التحقق ليست لغايات التعامل مع الطعون القضائية وحكم المحكمة بشأنيا والتي يؤكد
المركز دائماً بأنو يحترم قرار محكمة إستئناف عمان الموقرة المعني بالفصل بالطعون القضائية ويمتزم
بو ،إال أن المركز واستناداً الى واليتو ييدف الى معرفة حقيقة ما وقع من خمل ومن قام بو كل طرف
معني بإدارة عممية االقتراع والفرز وحدود المسؤولية عن الفعل الذي أدى الى عدم إحترام إرادة