بين المركز وو ازرتي التنمية االجتماعية والداخلية ،وادارة حماية األسرة واللجنة الوطنية األردنية
لشؤون المرأة.
يقوم المركز بإعداد التقرير السنوي ألوضاع حقوق اإلنسان في المملكة؛ والذي يرصد انتهاكات حقوق
اإلنسان بما فيها حقوق النساء واألطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة من جميع الجوانب.
التوصيـات:
.1تفعيل تطبيق االتفاقية في المحاكم األردنية .وهذا يتطلب نشر الوعي بين القضاة والمحاميين والمواطنين
لضمان أسبقية االتفاقية على القوانين الوطنية وقابليتها للتطبيق المباشر وامكانية إنفاذها ضمن اإلطار
القانوني الوطني.
.2المصادقة على البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
.3دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص عمل لها وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات
السوق من األيدي العاملة وتحديدا في المناطق النائية.
.4اعتماد مزيد من التدابير اإلضافية المؤقتة بما في ذلك اعتماد نظام الحصص والمعاملة التفضيلية لتعزيز
إدماج المرأة في التعليم واالقتصاد ومواصلة تقديم حوافز لتعزيز النساء وتوظيفهن في القطاع الخاص.
.5تكثيف البرامج التوعوية المتعلقة بصحة المرأة والطفل في جميع محافظات المملكة مع التركيز على
المناطق النائية
.6توفير الرعاية الصحية الالئقة للمرأة مع التركيز على المرأة ذات اإلعاقة والمرأة الالجئة.
.7وضع خطة وطنية لضمان زيادة نسبة مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام من خالل رفع نسبة الكوتا
للنساء في مجلس النواب وزيارة نسبة تمثيلها في المواقع القيادية العليا في الدولة والنظر في إمكانية تعديل
قوانين النقاب ات العمالية والمهنية بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في المجالس
النقابية.
.8تعيين قضاة من النساء في السلك القضائي الشرعي والكنسي والمحكمة الدستورية ،وتعيين موظفات في
المحاكم الدينية ودائرة اإلفتاء.
.9حث الحكومة والجهات المعنية على العمل لتحسين مستوى الخدمات في البلديات والقرى بما يكفل تعزيز
التنمية المحلية ورفع المستوى االقتصادي لسكانها وينعكس ايجابياً على تمتع المرأة بحقوقها.
18