.4تفعيل دور المؤسسات الوطنية من خالل تعزيز التنسيق بينها وبين كافة الشركاء الدوليين والوطنيين،
بما في ذلك الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.4
نفذ المركز العديد من البرامج التوعوية للقضاة والمحامين والمدعيين العامين خالل األعوام (-2009
)2010وما بعدها ،وقام بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على شكل كتيب
وتوزيعه من خالل برامجه التدريبية للعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحامين والمدعيين
العامين والقضاة وطلبة الجامعات والمدارس وفي جميع محافظات المملكة ،وتم نشر االتفاقية على الموقع
اإللكتروني للمركز من خالل المرصد الوطني لحقوق المرأة ،وقام المركز ومن خالل توقيع مذكرة تفاهم ع
و ازرة التربية والتعليم بإدخال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المناهج المدرسية ،كما
تقوم مدارس و ازرة التربية والتعليم بزيارة المركز الوطني لحقوق اإلنسان وبدوره يقوم المركز بتنظيم جلسات
توعوية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وعلى الرغم مما ذكر إال انه ما زال هناك
حاجة ملحة لتنفيذ برامج توعوية أخرى وتعميمها على المحافظات والمناطق النائية وهناك أيضا حاجة
للتوسع بمفهوم االتفاقية في المناهج المدرسية والجامعات.
الدولية والواقع
األردن بين المعايير
أطلق المركز عام 2015دراسة "نزيالت مراكز اإلصالح والتأهيل في
ّ
ّ
ُعدت عام 2014م؛ حيث هدفت الدراسة إلى الوقوف على أوضاع نزيالت مراكز اإلصالح
العملي" ،التي أ ّ
الدولية لحقوق اإلنسان بشكل عام
نصت عليه المعايير
ّ
والتأهيل ،ومدى انسجام هذه األوضاع مع ما ّ
خاص .وقد كشفت الدراسة عن
الدولية الناظمة لحقوق ُنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل بشكل
والمعايير
ّ
ّ
سلبية على النزيلة وعائلتها وأطفالها وعلى
اآلثار السلبية لسياسة التوقيف اإلداري وما يخلّف من آثار ّ
أن التوقيف اإلداري
مراكز اإلصالح والتأهيل نفسها،
خاصة من حيث إرهاق ميز ّ
انية الدولة ،ناهيك عن ّ
ّ
اضحا لضمانات المحاكمة العادلة التي يجب توفّرها .فضالً
يفتقد إلى الضمانات القانونيةّ ،
ويعد انتها ًكا و ً
أن النظر إلى مراكز اإلصالح والتأهيل في بعض الحاالت على أنها دور إيواء -كما هي حال النساء
عن ّ
الدولية لحقوق اإلنسان .وقد ّبينت الدراسة ضعف دور
الموقوفات إداريًّا لحماية حياتهن -يخالف المعايير
ّ
-5للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على موقع المركز اإللكتروني www.nchr.org.jo
16