‫‪‬‬ ‫مل‪:‬ص رد وزارة شؤون البلديات‬ ‫والزراعة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫ر ا س الجهة دم ا خت ا ‪.‬‬ ‫ر ا س الجهة رناا تقوم حاليا بإ دا‬ ‫اتفاحية تعاون م ‪،‬معية حفظ‬ ‫النعمةق أل مية حفظ الغذاء ومخاطر‬ ‫النفاياس وى البي ةق وحد تم تو ي‬ ‫حاوهاس تدوهر ال عام مجانا أل الت‬ ‫من قة شرق الحد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مل‪:‬ص رد وزارة الصناعة‬ ‫والتجارة‪:‬‬ ‫املطلب الثالث‬ ‫التوصيات ال‪:‬اصة باملرأة‬ ‫نص التوصياس ور الجهة‬ ‫مل‪:‬ص رد وزارة النفط والبي ة‪:‬‬ ‫(‪ )1‬نص التوصية‪:‬‬ ‫لم تتلق املؤسسة ر ا خالل الن اق‬ ‫الزمني لهذا التقرهر‪.‬‬ ‫إ‪،‬راء التعي ييديالس الملقي ي ي يير عيي يية الال م ي يية‬ ‫ل يغ ييرض ت يح يق يي ييق املسي ي ي ي ي يياواف ب يي يين امل يررف‬ ‫والر‪،‬لق م خالل تمكين املررف البحرهنية‬ ‫املتزو‪،‬ة م ر‪،‬نةي منح ربناااا الجنسي ي ييية‬ ‫البحرهنية و ق ض ييوابء حانونية واض ييحة‬ ‫ومحد ف‪.‬‬ ‫(‪ )4‬نص التوصية ومل‪:‬ص رد الجهة‪:‬‬ ‫إصي ييدار األ واس القانونية الال مة لغرض‬ ‫ضمان حماية ملياس در الغذاء و دم‬ ‫اإلس ي ي ي يرا املب ييالغ ي ييهق وتضي ي ي ييمين تل ييك‬ ‫األ واس القيانونيية الجزاءاس املالئمية وى‬ ‫املخالفين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مل‪:‬ص رد وزارة النفط والبي ة‪:‬‬ ‫لم تتلق املؤسسة ر ا خالل الن اق‬ ‫الزمني لهذا التقرهر‪.‬‬ ‫ر ا س الجهة دم ا خت ا ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مل‪:‬ص رد وزارة الصناعة‬ ‫والتجارة‪:‬‬ ‫(‪ )2‬نص التوصية‪:‬‬ ‫إ يا ف النظر ت يد م التحفظياس التي‬ ‫رور تاي ييا مملكي يية البحره وى اتفي يياحيي يية‬ ‫القضي يياء وى رشي ييكال التمييز ضي ييد املررفق‬ ‫املنض ي ي ييمة إلياا بمو‪،‬ب املرس ي ي ييوم بقانون‬ ‫رحم (‪ )5‬لسنة ‪.2002‬‬ ‫مل‪:‬ص رد وزارة شؤون البلديات‬ ‫والزراعة‪:‬‬ ‫ر ا س الجهة رنه سي ي ي يييتم التنسي ي ي يييق م‬ ‫الجه يياس املخت ي ي ي ي يية ممثل يية ت املجلس‬ ‫األ وى للبي ة باذا الخ و ‪.‬‬ ‫‪43‬‬