‫والجمهور وتعزهز ا وتس يد نزا ة‬ ‫املؤسسة الوطنيةق والعمل وى‬ ‫تعزهز امل محة العامةق ور يتم‬ ‫استخدام العضوهة ت غي األ دا‬ ‫املخ ة لهاق ما يلزم تغليب‬ ‫امل محة العامة للمؤسسة الوطنية‬ ‫وى امل الح الشخ ية حال نقوء‬ ‫تضارب بين ذا امل الح‪.‬‬ ‫ور ك ييار ت املس ي ي ي ي ييائ ييل التي ت ييدخ ييل ضي ي ي ييم‬ ‫اخت ي يياص ي يياس املؤس ي يس ي ييةق وح ي ييانة مقر‬ ‫املؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ما ا تمد مجلس املفوضين مدونة سلوك‬ ‫ر ضي ي ي يياء مجلس املفوضي ي ي ييين باملؤس ي ي ي يسي ي ي يية‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنس ي ي ي ييانق التي تاد إلى‬ ‫إرس ي ي ي ي يياء مع ييايي رخالحي يية وإرس ي ي ي ي يياخ القيم‬ ‫واملبييا ئ املت ي ي ي يليية بييالعضي ي ي ييوهيية ت مجلس‬ ‫املفوضي ييين باملؤس ي يسي يية الوطنيةق م خالل‬ ‫بيان رخالحياس مباشرف األ ضاء لوا‪،‬باتام‬ ‫املنوطة بعملهم والحقوق املت تبة وى ذا‬ ‫العضوهة‬ ‫‪ .5‬وترتكز مدونة الس ي ييلوك وى س ي ييبعة مبا ئ‬ ‫رساسيةق تمثل ‪،‬و ر الوا‪،‬باس األخالحية‬ ‫لس ي ييلوك ر ض ي يياء مجلس املفوض ي ييين خالل‬ ‫مدف سرهان العضوهة ت املؤسسة الوطنية‬ ‫رو حتى بعد انتاااااق و ت وى النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫احت ام القانون‪ :‬الخضوع للقوا د‬ ‫القانونية املنظمة للعمل ت‬ ‫املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانق‬ ‫و قا للقوانين واألنظمة رو اللوائح‬ ‫والتعليماس ال ا رف بمو‪،‬باا‬ ‫والنا ذف ت مملكة البحره ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الحيا ‪ :‬ا لتزام بالحيا التام ت‬ ‫التعاطي م الجمهورق وتجنب‬ ‫الف وهة وامل الح وا تماماس‬ ‫الخاصة ند تقديم الخدماس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫النزا ة‪ :‬يتعين الحفاظ وى الثقة‬ ‫الال مة م السل اس الدستورهة‬ ‫‪18‬‬ ‫‪‬‬ ‫املساواف‪ :‬تقديم ‪،‬مي الخدماس‬ ‫التي تو ر ا املؤسسة الوطنية إلى‬ ‫املواطنين واملقيمين ةا ةق م ون‬ ‫تمييز بي ام بسبب الجنس رو األصل‬ ‫رو اللغة رو الدي رو العقيدف‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ا ‪،‬تاا ‪ :‬الحر التام وى تس ية‬ ‫العمل بدحة ورمانة وإخال ق‬ ‫والتجر م رت ا تباراس حد تخل‬ ‫بهق م التقيد بقيم القفا ية‬ ‫والنزا ة والقيام بجمي الوا‪،‬باس‬ ‫التي تفرضها طبيعة العملق إلى‬ ‫‪،‬انب ما يفرضه القانون واللوائح‬ ‫والتعليماس الخاصة باملؤسسة‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫السرهة‪ :‬ا لتزام بالسرهة املهنية‬ ‫يما يتعلق بسسرار العمل رو‬ ‫م‬ ‫خ وصياس املستفيدي‬ ‫الخدماس التي تم ا طالع لياا‬ ‫بحكم العملق و دم إ قاااا رو‬ ‫استعمالها ب ورف غي رسمية‬ ‫بخال ما نص ليه القانون‪.‬‬