‫التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن‬ ‫الحـ ّـق فــي تأســيس األحــزاب السياســية واالنضمــام‬ ‫إ ليها‬ ‫أحــد الحقــوق السياســيّ ة التــي كفلتهــا المواثيــق‬ ‫يتعيــن علــى األحــزاب السياســية االســتمرار فــي‬ ‫(‪ )16‬مــع اشــتراط أن تكــون غاياتها مشــروعة ووســائلها‬ ‫برامجيــة ذات كفــاءة وتأثيــر وحضــور علــى مســتوى‬ ‫الدوليّ ــة‪ 70،‬وكفلهــا الدســتور األردنــي فــي نــص المادة‬ ‫ســلميّ ة وذات نظــم ال تخالــف أحــكام الدســتور وعلــى‬ ‫أن يُ نظــم القانــون طريقــة تأليفهــا وآليــة مراقبــة‬ ‫مواردهــا‪.‬‬ ‫ـاري لرصــد الحــق فــي األحــزاب‬ ‫يرتكــز المضمــون المعيـ ّ‬ ‫السياســية للعــام ‪2022‬م‪ ،‬علــى مــدى كفالــة‬ ‫الضمانــات القانونيــة لألحــزاب السيّ اســية المتمثلــة‬ ‫بالتأســيس وتوفيــق األوضــاع حســب المقتضــى‬ ‫القانونــي واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــى‬ ‫القانــون الجديــد لألحــزاب السياســية رقــم (‪ )7‬لســنة‬ ‫تطويــر نظمهــا الداخليــة‪ ،‬بحيــث تتطــور إلــى أحــزاب‬ ‫الوطــن‪ ،‬قــادرة علــى الفــوز بأغلبيــة أصــوات الناخبيــن‪،‬‬ ‫ـل عنايتهــا ايضـ ًـا لتأهيــل قــدرات‬ ‫كمــا عليهــا ان تولــي جـ ّ‬ ‫تولــي المناصــب الحكوميــة‬ ‫كفــؤة وقــادرة علــى‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫وصــوال إلــى تطبيــق متقــدم للحكومــات البرلمانيــة"‬ ‫الورقــة‬ ‫ّ‬ ‫النقاشــية‬ ‫الديمقراطــي‪ :‬األهــداف‪ ،‬المنجــزات‪ ،‬واألعــراف‬ ‫السياسية‬ ‫جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين‬ ‫‪ /13‬تشرين اول ‪2014/‬‬ ‫‪ ،2022‬ومــدى قــدرة األحــزاب السياســية علــى تكويــن‬ ‫ً‬ ‫إضافــة إلــى قيــاس‬ ‫االئتالفــات وتحقيــق االندمــاج‪،‬‬ ‫مؤشــرات تمكيــن المــرأة والشــباب واألشــخاص ذوي‬ ‫اإلعاقــة مــن تأســيس األحــزاب واالنضمــام إليهــا‪،‬‬ ‫والســعي للمشــاركة فــي إدارة الشــأن العــام‪ ،‬وطــرح‬ ‫البرامــج والمشــاركة فــي االنتخابــات‪ ،‬بمــا فــي ذلــك‬ ‫طــرح مرشــحين النتخابــات تنظــم مــن خــال تشــريع‬ ‫مســتقل وجهــة إشــرافية محايــدة‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫فــي إطــار واليــة المركز في رصد واســتقبال الشــكاوى‬ ‫ومتابعتهــا وصـ ً‬ ‫ـوال إلــى إنهــاء حــاالت االنتهــاك‪ ،‬فقــد‬ ‫اســتقبل المركــز خــال العــام ‪2022‬م(‪ )3‬شــكاوى‬ ‫تتعلــق بالحــق فــي تأســيس األحــزاب السياســية‬ ‫واالنضمــام اليهــا‪.‬‬ ‫الخامســة‪:‬‬ ‫تعميــق‬ ‫التحــول‬ ‫التطــورات علــى صعيــد المنظومــة التشــريعية‬ ‫الناظمــة للحــق‪:‬‬ ‫شــهد العــام ‪ 2022‬تعديــل المــادة (‪ )2/67‬من الدســتور‬ ‫المتعلقــة‪ ،‬بإضافــة اختصــاص جديــد للهيئــة المسـ ّ‬ ‫ـتقلة‬ ‫لالنتخــاب يتعلــق‌بالنظــر فــي طلبــات تأســيس األحــزاب‬ ‫‪72‬‬ ‫ً‬ ‫وفقــا ألحــكام القانــون‪.‬‬ ‫السياســية ومتابعــة شــؤونها‬ ‫ـتوري تـ ّـم نقل صالحية‬ ‫وعلــى ضــوء هــذا التعديل الدسـ‬ ‫ّ‬ ‫اإلشــراف علــى شــؤون األحــزاب السياســية ومتابعتهــا‬ ‫مــن اختصــاص وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة‬ ‫ّ‬ ‫المســتقلة لالنتخــاب‪ ،‬وقــد بيّ ــن قانــون‬ ‫إلــى الهيئــة‬ ‫األحــزاب السياســية رقــم (‪ )7‬لســنة ‪ 2022‬اختصاصــات‬ ‫الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب‪ ،‬مــن حيــث‪ :‬النظــر فــي‬ ‫طلبــات تأس��ـيس األحــزاب واإلجــراءات الخاصــة بذلــك‪،‬‬ ‫والموافقــة علــى الطلبــات ومتابعــة شــؤون األحــزاب‪،‬‬ ‫مــن حيــث‪ :‬عقــد المؤتمــرات واالنتخابــات والتأكــد مــن‬ ‫تطبيقهــا القانــون وأنظمتهــا األساســية‪ ،‬وإصــدار‬ ‫‪ 70‬المــادة (‪ )20‬مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان‪،‬‬ ‫والمــادة (‪ )22‬مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة‬ ‫العربــي‬ ‫والسياســية‪ ،‬والمادتيــن (‪ )35 ،24‬مــن الميثــاق‬ ‫ّ‬ ‫لحقــوق اإلنســان‪.‬‬ ‫الســلمي‬ ‫‪ 71‬تعريــف المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق بالتجمــع‬ ‫ّ‬ ‫ـلمي وفقـ ًـا لقــرار مجلــس‬ ‫فــي تقريــره حــول الحــق بالتجمــع السـ‬ ‫ّ‬ ‫حقــوق اإلنســان (‪ ،)16/21‬تاريــخ‬ ‫القــرارات الخاصــة بشــؤون األحــزاب‪ ،‬والتأكــد مــن إنفاق‬ ‫الحــزب ألموالــه علــى الغايــات واألهــداف المنصــوص‬ ‫‪ 72‬تعديــل المــادة ‪ 67‬مــن الدســتور األردنــي‪ ،‬المنشــور فــي‬ ‫الجريــدة الرســمية‪ ،‬العــدد رقــم (‪ ،)5770‬تاريــخ ‪.2022/1/31‬‬ ‫‪53‬‬