‫الحق في ّ‬ ‫السلمي‬ ‫التجمع‬ ‫ّ‬ ‫ـي الحــق فــي ّ‬ ‫ـلمي‪،‬‬ ‫التجمــع السـ‬ ‫ّ‬ ‫كفــل الدســتور األردنـ ّ‬ ‫‪64‬‬ ‫كمــا‬ ‫نصــت‬ ‫المواثيــق‬ ‫الدوليــة‬ ‫والمعاهــدات‬ ‫واالتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة‬ ‫األردنيــة الهاشــمية علــى الحــق فــي التجمــع؛‬ ‫‪65‬‬ ‫بمــا‬ ‫وأي مــن‬ ‫فيــه المســيرات واالعتصامــات والمظاهــرات‬ ‫ّ‬ ‫ارتباطــا وثيقــاً‬ ‫ً‬ ‫الفعاليــات العامــة‪ .‬ويرتبــط هــذا الحــق‬ ‫مــع عــددٍ مــن الحقــوق المدنيّ ــة والسياســيّ ة‪.‬‬ ‫أي تعديــل علــى قانــون‬ ‫لــم يشــهد عــام ‪2022‬م ّ‬ ‫االجتماعــات العامــة رقــم (‪ )6‬لســنة ‪ 2004‬وتعديالتــه‪،‬‬ ‫علــى الرغــم مــن تكــرار التوصيــة بضــرورة تعديــل هــذا‬ ‫القانــون بموجــب تقاريــر المركــز الســنويّ ة لحالــة حقــوق‬ ‫اإلنســان‪.‬‬ ‫لعــدة شــهور‪ ،‬وقــد أفــاد المعتصمــون بأنهــم‬ ‫اعتصمــوا أمــام وزارة النقــل لعــدة مــرات‪ّ ،‬إل أنهــم‬ ‫لــم يتحصلــوا منهــا ســوى الوعــود بإنهــاء ملــف‬ ‫رواتــب الموظفيــن‪.‬‬ ‫• رصــد المركــز االعتصــام المفتوح ألصحاب الشــقق‬ ‫الفندقيــة المفروشــة والفنــادق والمطاعــم‬ ‫وغيرهــم أمــام مبنــى ســفارة الجمهوريــة الليبيــة‬ ‫للمطالبــة بمســتحقات ماليــة ترتبــت علــى‬ ‫مواطنيــن ليبييــن منــذ العــام ‪2011‬م؛ بســبب‬ ‫األزمــة التــي تمــر بهــا الجمهوريــة الليبيــة‪ .‬وقــد‬ ‫أفــاد المعتصمــون بأنهــم اعتصمــوا أمــام الســفارة‬ ‫مــرات عديــدة إال أنهــم لــم يتحصلــوا مــن الســفارة‬ ‫المذكــورة آنفـ ًـا ســوى الوعــود بإنهــاء ملــف الديــون‬ ‫العالقــة منــذ العــام ‪2011‬م‪ ،‬وأكــد المعتصمــون‬ ‫وفــي إطــار واليــة المركــز فــي رصــد واســتقبال‬ ‫بــأن المبالــغ المترتبــة علــى الحكومــة الليبيــة‬ ‫االنتهــاك‪ ،‬فقــد اســتقبل المركــز خــال العــام ‪2022‬م‬ ‫ومكاتــب ســفر وشــقق فندقيــة ومطاعم‪..‬الــخ)‬ ‫ً‬ ‫وصــوال إلــى إنهــاء حــاالت‬ ‫الشــكاوى ومتابعتهــا‬ ‫(‪ )5‬شــكاوى ذات عالقــة بالحــق فــي التجمــع الســلمي‪.‬‬ ‫كمــا بلــغ عــدد االعتصامــات والمســيرات خــال عــام‬ ‫‪2022‬م علــى النحــو االتــي‪:66‬‬ ‫عدد االعتصامات‬ ‫‪1623‬‬ ‫عدد المسيرات‬ ‫‪275‬‬ ‫شــهد العــام ‪ 2022‬تنفيــذ العديــد مــن االعتصامــات‬ ‫ّ‬ ‫النحــو‬ ‫والمســيرات واالحتجاجــات‪ ،‬وذلــك علــى‬ ‫التالــي‪:‬‬ ‫‪67‬‬ ‫احتجاجات عماليّ ة‪:‬‬ ‫• رصــد المركــز اعتصــام موظفــي الشــركة األردنيــة‬ ‫الســورية أمــام مبنــى وزارة اإلدارة المحليــة؛‬ ‫للمطالبــة بمســتحقات ماليــة ترتبــت علــى الشــركة‬ ‫لمصلحــة أكثــر مــن (‪ )140‬منشــأة أردنيــة (فنــادق‬ ‫تقـ ّـدر بحوالــي (‪ )2.000.180‬دوالر‪ ،‬وأن الحكومــة‬ ‫الليبيــة وعــدت بدفــع جميــع المســتحقات المترتبــة‬ ‫علــى مواطنيهــا‪ ،‬إال أن اإلشــكالية بقيــت قائمــة‬ ‫حتــى تاريــخ االعتصــام الموافــق ‪.2022/8/24‬‬ ‫كمــا أضــاف المعتصمــون بأنــه تــم تدقيــق جميــع‬ ‫ـاء علــى طلــب‬ ‫الفواتيــر مــن خــال شــركة تدقيــق بنـ ً‬ ‫الســفارة الليبيــة فــي األدم‪ ،‬وأن وزارة الخارجيــة‬ ‫وشــؤون المغتربيــن األردنيّ ــة تتولــى متابعــة‬ ‫القضيــة‪.‬‬ ‫• بتاريــخ ‪ 2022/2/13‬رصــد المركــز اعتصــام‬ ‫موظفــي صحيفــة الــرأي المفصوليــن مــن‬ ‫ً‬ ‫ـخصا مــن أصــل‬ ‫الصحيفــة‪ ،‬وهــم حوالــي (‪ )20‬شـ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ���ً‬ ‫وإداريــا)‪ ،‬وجــرى‬ ‫وفنيــا‬ ‫(صحفيــا‬ ‫متضــررا‬ ‫(‪)358‬‬ ‫تنفيــذ االعتصــام داخل مبنــى الصحيفة؛ للمطالبة‬ ‫بإعادتهــم إلــى عملهــم‪ ،‬باإلضافــة إلــى المطالبــة‬ ‫ببعــض الحقــوق العماليــة؛ المتمثلــة بصــرف‬ ‫‪ 64‬المادة (‪ )1/16‬من الدستور‪.‬‬ ‫‪ 65‬المــادة (‪ )1/20‬مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق االنســان ‪،‬‬ ‫والمــادة (‪ )21‬مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة‬ ‫والسياســية‪.‬‬ ‫‪.66‬كتــاب وزارة الداخليــة رقــم ‪ 47596/670/30‬تاريــخ‬ ‫‪2 0 2 3 /7 /2 3‬م‬ ‫‪ 67‬وفق تقارير المركز الرصديّ ة‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫رواتــب (‪ )8‬شــهور لــم تصــرف حينهــا‪ ،‬والتأميــن‬ ‫ً‬ ‫علمــا‬ ‫الصحــي والعــاوات والحوافــز واإلجــازات‪.‬‬ ‫بــأن االعتصــام بــدأ تنفيــذه مــن تاريــخ ‪.2022/2/6‬‬ ‫• رصــد فريــق المركــز العديــد مــن اعتصامــات‬ ‫متقاعديــن شــركة مناجــم الفوســفات األردنيــة‬

Select target paragraph3