‫فقــد أعـ ّـدت الحكومــة مسـ ّـودة مشــروع معـ ّـدل لقانــون‬ ‫مــن شــأن تطبيقهــا توفيــر انســياب أكبــر للمعلومــات‪،‬‬ ‫مــا تــزال منــذ ما يزيد على الســنتين علــى أجندة مجلس‬ ‫عليهــا القانــون الناظــم للحــق فــي الحصــول علــى‬ ‫المعلومــات وفــق الممارســات الدوليّ ــة ُ‬ ‫الفضلــى‪،‬‬ ‫ضمــان الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات‪ ،‬التــي‬ ‫النــواب ولــم تتــم مناقشــتها‪ ،‬ومــن أبــرز التعديــات‬ ‫تضمنتهــا التعديــات المقترحــة‪ :‬إعــادة‬ ‫المقترحــة التــي‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫مزيــدا‬ ‫تشــكيل مجلــس المعلومــات بصــورة تضمــن‬ ‫مــن االســتقاللية الشــخصيّ ة والمؤسســيّ ة للمجلــس‪،‬‬ ‫وكذلــك ّ‬ ‫االســتباقي‪،‬‬ ‫النــص علــى إلزاميــة اإلفصــاح‬ ‫ّ‬ ‫وتضييــق االســتثناءات علــى هــذا الحــق الــواردة فــي‬ ‫المــادة (‪ )13‬منــه مســودة القانــون‪ ،‬وعــدم شــمول‬ ‫المعلومــات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان‬ ‫ـأي اســتثناءات‪ّ ،‬‬ ‫والنــص علــى أولويــة ّ‬ ‫التطبيــق فــي‬ ‫بـ ّ‬ ‫حــال التعــارض مــع التشــريعات األخــرى لقانــون ضمــان‬ ‫الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات‪ ،‬مــا ّ‬ ‫يترتــب عليه‬ ‫الحــد مــن مفاعيــل القوانيــن التقييديّ ــة بمــا فيهــا قانــون‬ ‫حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة رقــم (‪ )50‬لســنة ‪1971‬‬ ‫وتعديالتــه‪ .‬كمــا تــم اقتــراح تقليــص مــدة إجابــة الطلــب‬ ‫إلــى (‪ )15‬يومـ ًـا بعــد أن كانــت المــدة (‪ )30‬يومـ ًـا‪.‬‬ ‫ولتعزيــز الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات‪ ،‬فقــد‬ ‫تــم إعــداد بروتوكــول تصنيــف المعلومــات‪ ،‬وبرتوكــول‬ ‫إجــراءات الحصــول علــى المعلومــات فــي إطــار تنفيــذ‬ ‫األردن للخطــة الرابعــة المتعلقــة بشــراكات الحكومــات‬ ‫المفتوحــة‪ ،‬وتــم تعميمهمــا مــن قبــل رئاســة الــوزراء‬ ‫علــى المؤسســات المعنيــة لتطبيقهمــا‪ ،‬واللــذان‬ ‫تضمنــا ممارســات ُفضلــى‪ ،‬وشــارك ممثلــو المركــز‬ ‫ّ‬ ‫فــي إعــداد هذيــن البروتوكوليــن‪ .‬كمــا تــم تشــكيل فريق‬ ‫وطنــي لتدريــب الجهــات ذات العالقــة علــى الحــق فــي‬ ‫الحصــول علــى المعلومــات وآليــات إنفــاذه‪ ،‬ويُ ســاهم‬ ‫المركــز فــي تنفيــذ العديــد مــن الورشــات التدريبيّ ــة‬ ‫ـي‪.‬‬ ‫هــذه فــي إطــار شــراكته مــع الفريــق الوطنـ ّ‬ ‫الصــدد اإلســراع فــي مناقشــة‬ ‫ويُ وصــي المركــز بهــذا ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫عــدل لقانــون ضمــان‬ ‫وإقــرار مشــروع القانــون ُ‬ ‫الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات‪ ،‬حيــث أعلــن‬ ‫المعــدل‬ ‫المركــز عــن موقفــه مــن مشــروع القانــون ُ‬ ‫لعــام ‪ 2019‬وخاطــب مجلــس األمــة بذلــك مطلــع عــام‬ ‫‪ ،2020‬ودفعــه باتجــاه إقــرار مشــروع القانــون المعـ ّـدل‬ ‫خــال مشــاركاته فــي الجلســات النقاشــيّ ة المنعقــدة‬ ‫تعديــات‬ ‫ٍ‬ ‫لتضمنــه‬ ‫فــي إطــار لجــان مجلــس النــواب؛‬ ‫ّ‬ ‫‪48‬‬ ‫وترجمــة العديــد مــن المبــادئ التــي يتوجّ ــب أن يرتكــز‬ ‫والمعاييــر الدوليّ ــة لحقــوق اإلنســان‪.‬‬ ‫ومــن الجديــر ّ‬ ‫بالذكــر ّ‬ ‫الوطني لحقوق اإلنســان‬ ‫أن المركز‬ ‫ّ‬ ‫ممثــل فــي مجلــس المعلومــات بموجــب قانــون‬ ‫ٌ‬ ‫ضمــان الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات رقــم‬ ‫(‪ )47‬لســنة ‪ 2007‬والــذي ُمنــح صالحيــات واســعة فــي‬ ‫إطــار إنفــاذ القانــون‪ ،‬بمــا فيها النظــر فــي الشــكاوى‬ ‫المقدمــة مــن طالبــي الحصــول علــى المعلومــات‬ ‫والعمــل علــى تســوية هــذه الشــكاوى‪.‬‬ ‫أمــا فيمــا يتعلــق باحتجــاز وتوقيــف الصحفييــن شــهدت‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ملموســا فــي‬ ‫انخفاضــا‬ ‫الســنوات األربــع الماضيــة‬ ‫ّ‬ ‫ويعــد ذلــك مــن التطــورات‬ ‫توقيــف الصحفييــن‪،‬‬ ‫اإليجابيــة علــى ��ســتوى الممارســات‪.‬‬