‫المرجعيات الخاصة بالعمل‬ ‫صدرت اإلرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق االنسان في الثامن من شهر آب لعام ‪ ،2019‬وقد باشر المجلس الجديد أعماله بتشكيل مجموعة من اللجان المختصة‬ ‫تتلخص غايتها في تفعيل دوره في رسم السياسة العامة للمركز وتعزيز التشاركية مع األمانة العامة ودعمها؛ من خالل تقديم المشورة والدعم الفني وتعزيز تواصل المركز مع مختلف الشركاء‬ ‫المحليين واالقليميين والدوليين‪ ،‬بما من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة المركز‪ ،‬ومن ضمن هذه اللجان لجنة التخطيط والتطوير التي تولت مهمة االشراف على أعداد الخطة السنوية للمركز للعام‬ ‫‪ 2020‬م‪ ،‬لتستجيب الى األولويات الملحة‪ ،‬وعلى الرغم من إدراك اللجنة أله��ية ان تستند عملية التخطيط على تقييم موضوعي الستراتيجية المركز لألعوام (‪ )2020 -2018‬ومستوى اإلنجاز‬ ‫ومحدداته‪ ،‬إال انها قررت إرجاء ذلك الى حين انتهاء االطار الزمني لها‪ ،‬واالستعداد لتطوير االستراتيجية الجديدة‪ ،‬وذلك نظراً لضيق الوقت ولضرورة توفر خارطة طريق واضحة للعام القادم‬ ‫تسهم في تعزيز اإلنجازات وتشكل أرضية ثابتة العادة بناء وتعزيز الشراكات وتوفير الدعم الفني والمالي الالزم‪.‬‬ ‫وقد استندت الخطة السنوية للعام ‪ 2020‬لمجموعة من المرجعيات التي تشكل اإلطار العام الناظم لعمل المركز ومن أهمها‪- :‬‬ ‫• الدستور األردني وما تضمنه من حقوق واجبات‪ ،‬وما نصت عليه االتفاقيات الدولية ذات العالقة التي التزم بها األردن‪.‬‬ ‫• قانون المركز الوطني لحقوق االنسان بما توفره واليته من ضمانات للقيام بمهامه باستقاللية وموضوعية وكفاءة‪.‬‬ ‫• مبادئ باريس والتي تقتضي المحافظة على تصنيف المركز بدرجة (أ) من قبل اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد )‪ (SCA‬التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫التابعة لألمم المتحدة )‪ ،(GANHRI‬وتعزيز االمتثال لما تتضمنه من معايير مرتبطة باالختصاصات والمسؤوليات وضمانات االستقالل والتعددية وآليات العمل‪.‬‬ ‫• الخطة االستراتيجية للمركز لعام ‪.2020-2018‬‬ ‫• الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان لعام ‪ 2025-2016‬والتي تعد بمثابة خارطة طريق وطنية في سبيل النهوض بحالة حقوق االنسان على مستوى التشريعات والسياسات‬ ‫والممارسات‪.‬‬ ‫• تقارير اللجان التعاهدية وما تضمنته من توصيات خالل الفترة ‪2019-2017‬بخصوص التقارير الدورية المقدمة من الدولة األردنية‪.‬‬ ‫• التقارير السنوية والدورية والمتخصصة الصادرة عن المركز وما تضمنه من توصيات ومالحظات ‪.‬‬ ‫• توصيات تقرير االستعراض الدوري الشامل لعام ‪.2018‬‬ ‫• المستجدات على الساحة األردنية وما تتطلبه من بذل الجهود من قبل المركز الوطني في التعامل معها‪.‬‬ ‫اهم التحديات الراهنة‬ ‫هناك عدد من التحديات التي يجب مجابهتها وعدم الوقوف عندها من أبرزها‪:‬‬ ‫• باالطالع على القوائم المالية الخاصة بالمركز الوطني لحقوق االنسان لعام ‪ 2018‬و ‪ 2019‬ومن خالل تحليلها بشكل مفصل تبين بان الوضع المالي جيد للمركز بشكل عام ولكن ال‬ ‫يزال هناك ضعف وتراجع بحجم التمويل المقدم من قبل الجهات المانحة والداعمة للمشاريع التي ينفذها المركز‪.‬‬ ‫• التفاوت الواضح في صفوف الموارد البشرية العاملة في المركز‪ ،‬وحاجة غالبيتهم الى التدريب والتطوير وبناء القدرات بشكل مستمر‪.‬‬ ‫• ضعف االستجابة لتقارير وتوصيات المركز من قبل الجهات الرسمية‪ ،‬وع��م تعاون بعض ضباط االرتباط مع مخاطبات المركز‪ ،‬وضعف التنسيق والتواصل معهم‪.‬‬ ‫• عدم القدرة على الموائمة بين مفهوم االمن وحقوق االنسان لدى العاملين في الجهات التنفيذية‪.‬‬ ‫‪2‬‬

Select target paragraph3