السياق يعاود المركز التأكيد على ما ورد في تقاريره السابقة من توصيات من شانها تحسين هذا
وفي هذا ّ
القانون والتي من أبرزها :ضرورة التوافق بين القوى السياسية وأطياف المجتمع كافة حول شكل النظام
االنتخابي المطلوب ،بما يضمن التمثيل الحقيقي والواقعي للقوى السياسية والمدنية ،ويضمن التعبير الحر
عن إرادة الناخبين.
االنتخابية:
الدوائر
.2نظام تقسيم ّ
ّ
بالرغم ُمما ُأشار ُاليه ُتقرير ُالمركز ُالوطني ُالسابق ُلعام ُ2016م ُمن ُمالحظات ُعلى ُنظام ُتقسيم ُالدوائرُ
الحيةُالقانونيةُ
ُّ
منحُالدستورُالص
االنتخابيةُرقمُ(ُ)75لسنةُ2016مُ،منُوجودُشبهةُدستوريةُفي ُالنظامُلعدمُ
ّ
ُالتنفيذية ُوفقا ُلنصُ
ُالتفويضيةُُ ،واقتصار ُصالحيتها ُعلى ُإصدار ُاألنظمة
ُالتنفيذية ُبإصدار ��األنظمة
للسلطة
ّ
ّ
ّ
ّ
المادة ُ(ُ )31من ُالدستورُ ،واألنظمة ُالمستقلة ُوفقا ُلنص ُالمادة ُ(/45بُ )120ُ ،114،من ُالدستورُ .إال ُأنُ
الهيئةُالمستقلةُلالنتخابُماُزالتُتعتمدُعلىُهذاُالنظامُالذيُصدرُفيُعامُ2016م ُلغاياتُتقسيمُالدوائرُ
االنتخابية ُللمرة ُالثانية ُعلى ُالتواليُ ،حيث ُكان المركز الوطني يأمل بإعادة النظر في هذا النظام واجراء
التعديالت الالزمة على قانون االنتخاب بحيثُيتضمنُقانونُاالنتخابُذاتهُتقسيما ُللدوائرُاالنتخابيةُ،ويصدرُ
كملحقُبهُ،الُأنُيتمُإصدارهاُبموجبُنظامُخاصُصادرُعنُالسلطةُالتنفيذيةُ .
.3التّعليمات التنفيذية الخاصة باعداد جداول الناخبين:
أجرتُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُتعديالُعلىُالتعليماتُالتنفيذيةُالخاصةُبإعدادُجداولُالناخبين ُرقمُ(ُ)1
لسنة ُ2016مُ ،بأن ُألغت ُالفقرة ُ(أ) ُمن المادة ُ(ُ )8من ُالتعليمات ُالتنفيذية ُاألصلية ُواستعاضت ُعنهُ
بالنص ُالتالي ُ"ُأ ُ -يقدمُالطلبُمنُصاحبُالشأنُشخصياُلدىُمكتبُاألحوالُالمدنيةُوالجوازاتُعلىُ
النموذجُالمعدُلهذهُالغايةُأوُإلكترونياُوفقاُلإلجراءاتُالتيُتحددهاُالهيئةُ،ويجوزُأنُيقدمُمنُربُاألسرةُ
أو ُأحد ُأفراد ُأسرته ُالمسجلينُمعهُفي ُالقيد ُالمدني ُعلىُأن ُيكونُمسجالُفيُالجدولُاألولي ُللناخبينُ
بتفويضُخطيُمرفقاُالوثائقُالثبوتيةُالمؤيدةُلطلبهُحسبُمقتضىُالحالُ ،األمرُالذيُمنُشأنهُالتسهيلُ
علىُالناخبينُفيُعمليةُاالعتراضُمنُخاللُفتحهاُالمجالُلالعتراضُبشكلُإلكتروني.
21